كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي”، اليوم الأربعاء، عن حصيلة مبادرتها المتعلقة بمساءلة الأحزاب الممثلة في البرلمان حول برنامجها لمحاربة الفساد؛ حيث لم تتفاعل مع هذه المبادرة سوى 4 أحزاب من أصل 12 حزبا، قدمت رؤيتها للقضايا الثلاث التي أثارتها الجمعية، وهي الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، ومقتضيات جرائم المال العام في قانون المسطرة الجنائية.

وأوضحت “ترانسبرانسي” في ندوة صحافية أن أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، تفاعلت مع المبادرة وقدمت مواقفها من القضايا المثارة، في حين لم تتفاعل 8 أحزاب أخرى، ويتعلق الأمر بكل من التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وجبهة القوى الديمقراطية.

وتأسفت “ترانسبرانسي” لصمت الأحزاب الثمانية بخصوص التفاعل مع قضايا بهذه الأهمية، في حين عبرت عن إشادتها بالأحزاب التي تفاعلت مع المبادرة وعبرت عن مواقفها.

وقالت الجمعية إن هدفها من مساءلة الأحزاب جول القضايا الثلاث هو تحويل مكافحة الفساد من خطاب عام إلى التزامات وإصلاحات واضحة قابلة للقياس والمساءلة، مبرزة أن هذه القضايا لا تشكل حصرا مجالات مكافحة الفساد، وإنما اختارتها الجمعية لراهنيتها وجوهريتها باعتبارها تمس صميم فعالية منظومة الوقاية من الفساد والكشف عنه ومساءلة مرتكبيه.

وأبرزت أنها تتعامل مع هذه القضايا الثلاث باعتبارها حلقات مترابطة ضمن منظومة واحدة للنزاهة والمساءلة، وليست ملفات تشريعية منفصلة. مشيرة إلى أن مطالبها الأساسية تتمثل في تجريم الإثراء غير المشروع وفق المعايير والممارسات الدولية الجيدة، وإقرار قانون شامل وفعال لتضارب المصالح، وإصلاح نظام التصريح بالممتلكات ليصبح أداة فعلية للرقابة على تطور الثروة، وإلغاء المقتضيات الجديدة للمادتين 3 و 7 بما يرفع القيود المفروضة على صلاحيات النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية بشأن الجرائم المرتبطة بالمال العام، ويضمن عدم الحد من دور المجتمع المدني في كشف الفساد والتبليغ عنه.