قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب وإدانته بسنة حبسا نافذا، يعيد إلى الواجهة مطالب بضرورة فتح بحث وتحقيق بخصوص افتراض وجود شبهات فساد واختلالات بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

وأكد رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن هذه الاختلالات تداولتها منابر إعلامية متعددة، وكانت موضوع أسئلة بالبرلمان دون أن تظهر أي نتائج، فضلا عن إثارة موضوع تعيين مدير استمر لفترة طويلة على رأس إدارة هذا المرفق الحيوي.

وسجل الغلوسي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك”، أن اعتقال الطبيب رشيد شرقاب لن يضع حدا للمطالب والأسئلة العالقة المتعلقة بحكامة وشفافية المرفق العمومي، بل إن ذلك يفتح الأعين على طريقة وكيفية تدبير مستشفى ابن رشد؛ فالرأي العام لا تهمه الخلافات ولا المشاكل التي قد تكون بين أطراف الإدارة، والتي تبقى شأنا داخليا.

وشدد على أن ما يهم الرأي العام أكثر هو الخدمة الجيدة المقدمة له، والصفقات المبرمة التي لها صلة بتدبير المستشفى، خاصة أن الأمر يتعلق بصفقات بملايير الدراهم يجب أن تكون موضوع افتحاص وتدقيق من طرف مؤسسات الحكامة المعنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات.

ودعا الغلوسي وزارة الصحة إلى إيفاد لجنة على وجه السرعة إلى المستشفى للبحث في كل الظروف والوقائع ذات الصلة بتدبير مستشفى ابن رشد، ولتوفير بيئة سليمة لممارسة مهنية فضلى، وتقديم الخدمة العمومية بشكل جيد وفق مبادئ الحكامة والمساواة والشفافية.

وحذر من أن تعطيل أو تأخير إجراء الافتحاص والتدقيق الضروريين يصب الزيت على النار، ويعرض صورة المرفق العمومي والعاملين به للضرر الفادح ويراكم الإشاعات والانطباعات السيئة. كما أن ذلك يفاقم الشعور بغياب المحاسبة واستهداف المبلغين بملفات قضائية، وتقديمهم للرأي العام كأنهم أم المشاكل بافتعال قصص وروايات حولهم وشيطنتهم وعزلهم عن المجتمع، في الوقت الذي يُفترض فيه فتح أبحاث وتحقيقات حول ما يقدمونه من مزاعم وادعاءات مهما كانت طبيعتها، بدلا من الزج بهم في متاهات قانونية وقضائية لتخويفهم وترهيبهم، وأحيانا اعتقالهم والحكم عليهم بعقوبات قاسية مثل ما حدث مع البروفيسور رشيد شرقاب، بدلا من محاكمة لصوص المال العام الذين يستغلون مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع وتهديد المصلحة العامة.

وأبرز الغلوسي أن توجها مثل هذا من شأنه أن يدفع الناس إلى التزام الصمت والتطبيع مع الفساد كقدر محتوم خوفا من الانتقام، بل ـ والأخطر من ذلك ـ اتهام الدولة والمؤسسات بأنها تريد هذا الواقع وتشجع عليه وتحمي المتورطين في الفساد والرشوة، وأنه لا جدوى من الانخراط في معركة مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.

وخلص إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في المبلغين، بل في استمرار الفساد والريع والرشوة والتمييز في المرفق العمومي دون ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو أمر لا يجب السماح باستمراره؛ لأن الفساد تعمق في الدولة والمجتمع ويحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الأوان، مؤكدا أن معركة محاربة الفساد هي أم المعارك وهي قضية دولة ومجتمع، فالفساد لا يسرق الموارد فقط، بل يسرق الحلم والأمل من الناس، وهذا هو الخطر الحقيقي.