قالت أمنية ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، إن العالم يتغير، في حين لا تزال بعض القوانين في المغرب متقادمة ولم تعد تواكب المستجدات المجتمعية، ومنها قوانين وصفتها بـ”النائمة”، لم يطلها أي تغيير، وتعيق تمتع المواطنين المغاربة بحقوقهم.

وأكدت ماء العينين، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن المغاربة يعانون من إشكال عويص في الولوج إلى القضاء، مبرزة أن التشريع والتنظيم يشكلان من أبرز العوائق التي تعرقل حق التقاضي في المغرب.

واعتبرت أنه في بعض الأحيان، يتم التدخل لتنظيم التشريع، غير أن ما يحصل هو العكس، إذ تتعقد الأمور أكثر، مسجلة أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يتعامل باستخفاف كبير مع المشاكل التي ظهرت بعد تطبيق قانون المسطرة المدنية الجديد.

وشددت على أن قانون المسطرة المدنية الجديد يعرقل الحق في التقاضي، كما ينطوي على الكثير من التناقضات، ومن بينها المادة 77 التي تنص على ضرورة إرفاق البريد الإلكتروني في الدعاوى، متسائلة عن المغزى من هذا الشرط.

وأشارت إلى أن الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية” تقدم بمقترح قانون في هذا الباب، وطالب بحذف هذا المقتضى الذي يعرقل حقوق المواطنين في التقاضي، علما أن بعض رؤساء المحاكم لجؤوا إلى اجتهادات تجاوزت هذا المقتضى.

واقترحت ماء العينين إحداث آلية، تشرف عليها إما وزارة العدل أو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بحضور القضاة، لرصد مختلف المشاكل التي أفرزها قانون المسطرة المدنية، وإعداد مشروع قانون لتعديله.

وعبرت عن تخوفها من التعديلات المرتقبة على قانون الالتزامات والعقود، معتبرة أنه من أحسن القوانين في المغرب، وأن الجميع متخوف من أي مشاكل قد تفرزها هذه التعديلات.

واتهمت ماء العينين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي نظر إليها باستهجان خلال تقديمها ملاحظاتها بشأن قانون الالتزامات والعقود، بأنه منفصل عن الواقع، وينظر إلى مشاكل القضاء من شرفة عالية.