أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن نفقات السفر تعززت بنسبة 8.3 في المائة ما بين عامي 2010 و2019 لتبلغ 20.9 مليار درهم، مقابل زيادة بنسبة 3.8+ بالمائة بالنسبة للإيرادات.

وأشارت المديرية في مذكرة حول موضوع “مؤهلات السياحة الداخلية كرافعة للانتعاش ما بعد جائحة كوفيد-19″، إلى أن ميزان السفر يسجل مع ذلك فائضا.

وعزت المديرية هذه الزيادة بالأساس إلى النفقات الشخصية (9.1+ في المائة مقابل 2.3+ في المائة بالنسبة للنفقات المهنية)، وخاصة تلك المتعلقة بالسياحة (11.9+ في المائة) والنفقات الدراسية (9+ في المائة).

وأشارت إلى أن هذه العمليات شكلت أهم مجالات الإنفاق، بنسبة 55 بالمائة و 26 بالمائة على التوالي، فضلا عن تلك المرتبطة بالحج والعمرة (9 في المائة)”.

وسجلت المديرية أن حصة السياحة تعززت على الخصوص بـ 13 نقطة بين عامي 2010 و 2019 مما يشير إلى “فاقد ربح بالنسبة للسياحة الداخلية في ما يتعلق بالسياح المقيمين الذين يميلون بشكل متزايد إلى تفضيل الوجهات الأجنبية”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا المجال الذي يبقى قابلا للانضغاط نسبيا بالمقارنة بالمجالات الأخرى (الحج والعمرة والنفقات الدراسية وسياحة الأعمال) يشكل بالتالي “سوقا محتملة يتعين على الفاعلين الاستثمار فيها من خلال تطوير عروض مناسبة”.

وفي ما يتعلق بعدد السياح المغاربة المتوجهين إلى الخارج، فقد انخفض بمعدل سنوي قدره 0.9 في المائة منذ 2010 ليبلغ مليوني سائح في 2019، أي 5.5 بالمائة من مجمل السكان.

ومن جهة أخرى، أشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى أن السياح المغاربة الذين يسافرون إلى الخارج يفضلون الوجهات القريبة، ويتعلق الأمر بإسبانيا (39 بالمائة) وفرنسا (38 بالمائة)، مضيفة أن الحصة غير القابلة للانضغاط المتعلقة بالسياحة الدينية تمثل 9 بالمائة من السفر إلى الخارج وتتعزز سنويا بنسبة 9.6+ بالمائة منذ عام 2010، مدفوعة تقريبا بالعمرة (13.7+ بالمائة) التي تمثل 82 بالمائة بالنسبة للأسفار نحو المملكة العربية السعودية.

وسجل المصدر نفسه أن الوجهة التركية برزت بفضل أقوى نمو سنوي (16.9+ بالمائة) وتمثل 12 بالمائة من أسفار المغاربة المتوجهين إلى الخارج في 2019، لتكسب بالتالي 9 نقاط خلال العقد الماضي. وأضاف أن هذا التركيز للنشاط السياحي في فرنسا وإسبانيا استمر بالنظر إلى عدد تأشيرات منطقة شنغن في عام 2019، والذي بلغ 544.062 بالنسبة للمغرب (3.6 في المائة من إجمالي التأشيرات التي تم إصدارها)، منها 57 في المائة و 31 بالمائة نحو فرنسا و إسبانيا على التوالي.

وأشار المصدر إلى أن المغرب هو البلد الخامس من حيث حجم التأشيرات بعد روسيا (27 بالمائة) والصين (19 بالمائة) والهند (6.7 بالمائة) وتركيا (5.4 بالمائة) وبيلاروسيا (3.4 بالمائة)، فيما يحتل المغرب بالنسبة لعدد السياح المتوجهين إلى الخارج، المرتبة الأولى بنسبة 27.1 بالمائة.

وتناولت الوثيقة الخطوط العريضة الرئيسية لمسألة إنعاش قطاع السياحة، بالاعتماد على تشخيص يسلط الضوء على مؤهلات تعزيز الطلب المحلي وتأثير القطاع المتعلق بالتدفقات السياحية من المغرب على نشاط هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.