يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يصل عدد المسافرين عبر شبكة القطارات المغربية إلى نحو 100 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030، في إطار برنامج استثماري تبلغ كلفته الإجمالية 96 مليار درهم، وفق تقرير رسمي مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأفاد التقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بأن المكتب يتوقع بلوغ رقم معاملات قدره 10 مليارات درهم في أفق 2030، مع تحقيق هامش تشغيل يتجاوز خمسة مليارات درهم.

ويتوزع البرنامج الاستثماري على 53 مليار درهم لتمديد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتجهيزاته المرتبطة به، و29 مليار درهم لاقتناء 168 قطاراً جديداً، إضافة إلى 14 مليار درهم لتطوير البنيات التحتية والمحافظة على الشبكة الحالية.

وكانت أشغال تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، على مسافة تناهز 430 كيلومتراً، قد انطلقت في أبريل 2025، فيما أُطلق في شتنبر من السنة نفسها برنامج لتطوير الشبكة السككية بمنطقة الدار البيضاء، يشمل إنشاء محطات جديدة بمطار محمد الخامس والملعب الكبير الحسن الثاني، وتعزيز الربط بين المحمدية والنواصر.

ويتضمن برنامج تحديث الأسطول اقتناء 18 قطاراً فائق السرعة، و40 قطاراً للنقل بين المدن، و110 قطارات للخدمات الجهوية والمكوكية، مع التزامات صناعية تستهدف تطوير قدرات محلية لتصنيع القطارات بالمغرب.

وعلى المستوى المالي، كشف التقرير أن رقم معاملات المكتب بلغ 2.479 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، بزيادة قدرها 2 في المائة، مقابل خسارة صافية بلغت 716 مليون درهم، فيما تجاوزت الاستثمارات المنجزة 4.83 مليارات درهم.

ويتوقع المكتب اختتام سنة 2026 برقم معاملات يفوق 5.27 مليارات درهم، ونتيجة استغلال إيجابية تبلغ 216 مليون درهم، مقابل عجز صافٍ متوقع بقيمة 652 مليون درهم، فيما يرتقب أن تصل الاستثمارات إلى 18.2 مليار درهم، بانخفاض يقارب 4 في المائة مقارنة بسنة 2025.

وبحسب التوقعات المالية، سيرتفع رقم معاملات المكتب إلى 6.05 مليارات درهم سنة 2027، ثم 6.56 مليارات سنة 2028، ليبلغ 7.04 مليارات درهم سنة 2029.

كما يرتقب أن تتجاوز استثمارات المكتب 29 مليار درهم خلال سنة 2027، في سياق تسريع إنجاز المشاريع السككية استعداداً لاستضافة المغرب نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030.