قال محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، إن النقاش حول الساعة الإضافية صحي وجيد ويعكس حيوية المجتمع المغربي ويقظته.

وأضاف بن عبد القادر، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أنه سيكون هناك نقاش في اللجان لإطلاعهم بنتائج الدراسة التي تم الاعتماد عليها.

وأشار الوزير أن هناك مرسوم ملكي صادر سنة 1967 يحدد التوقيت الرسمي للملكة، ومرسوم آخر صادر في 2012  يقضي  بإضافة ساعة في يوم الأحد الأخير من شهر مارس ، وحذفها في الأحد الأخير  من شهر أكتوبر.

وأوضح بن عبد القادر أنه بسب رمضان  تحدث أربعة تغييرات على توقيت المملكة، مما ينتج عنه استياء من قبل الرأي العام، لذلك تم إطلاق دراسة  تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة لتقييم خمس سنوات من مرسوم الزيادة والنقصان.

وأكد بن عبد القادر أن الحكومة اتخذت هذا القرار لإحداث نوع من الاستقرار في ساعة المملكة.