طالب محمد صالح التامك الحكومة بـ200 مليون درهما لتدبير تغذية المعتقلين بالمؤسسات السجنية، وقال “إن تدبير تغذية السجناء تتطلب رصد اعتماد مالي إضافي يقدر بـ200 مليون درهما”، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المقترح برسم مشروع 2016 لم يعرف أي تغيير مقارنة مع سنة 2015.

وأضاف في مداخلة له بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2016، اليوم الأربعاء 4 نونبر الجاري، ان تجربة إسناد تدبير تغذية السجناء للقطاع الخاص التي أطلقتها المندوبية في شهر أبريل الماضي، شملت 30 مؤسسة سجنية تضم حوالي 32.000 سجينا، أي ما نسبته 40% من مجموع الساكنة السجنية.

وأبرز المندوب العام أن هذه العملية التي اقتضت الرفع من الحصة اليومية لكل سجين من 12 درهما إلى 21 درهما، عرفت تحسنا ملموسا سواء على مستوى  جودة الوجبات الغذائية أو على مستوى توزيعها، الأمر الذي تم الوقوف عليه من خلال اقبال السجناء على الوجبات الغذائية المقدمة لهم على خلاف ما كان الأمر عليه سابقا.

وأوضح التامك ان العملية مكنت من تجاوز الاشكالات المرتبطة بصعوبة تتبع ومراقبة عمليات تزويد المؤسسات بالمواد الاولية، وكذا قلة الخبرة في مجال الطبخ الجماعي، فضلا عن فائدة  هذه العملية  في تمكين المندوبية العامة مستقبلا من التقليص التدريجي لقفف المؤونة لتخفيف العبء والتكاليف على أسر النزلاء، وضبط محتوياتها للحد من تسريب الممنوعات إلى داخل المؤسسات السجنية.