طالبت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة، بتسريع تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي واستكمال الالتزامات المتفق عليها، مع إعطاء الأولوية لإقرار النظام الأساسي لموظفات وموظفي الوزارة ووكالات الأحواض المائية، مؤكدة على ضرورة توضيح مآل هذين الملفين والكشف عن مدى تضمينهما في مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وسجلت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضرورة الانتقال من الالتزامات المعلنة خلال جلسات الحوار الاجتماعي إلى التنزيل الفعلي، مشددة على أن ملفي النظامين الأساسيين للوزارة ولوكالات الأحواض المائية يشكلان أبرز الخلاصات التي أسفر عنها الحوار.

وأوضحت النقابة أن محضر اتفاق الحوار الاجتماعي تضمن التزاما للوزير بالدفاع عن هذا الملف خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 دجنبر 2025، معتبرة أن استمرار التأخر في تنزيله يثير انتظارات مشروعة لدى شغيلة الوزارة ووكالات الأحواض المائية، ويعمق شعورها بالقلق بشأن مآل هذا الورش، خاصة في ظل استمرار الوزير على رأس القطاع.

وأكدت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية أن تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفات والموظفين يقتضي تسريع معالجة هذه الملفات، بالنظر إلى أهميتها بالنسبة إلى الوزارة ووكالات الأحواض المائية، وانعكاساتها المحتملة على ظروف العمل والأداء داخل القطاع، معتبرة أن إقرار النظام الأساسي لا يقتصر على كونه مطلبا مهنيا أو إداريا، بل يرتبط بمعالجة اختلالات تؤثر على الأوضاع الاجتماعية للشغيلة، وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية.

وطالبت النقابة نزار بركة بإخبارها بمدى إدراج النظامين الأساسيين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتوضيح المآل الذي وصلت إليه هذه الملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى الموظفات والموظفين، مع تحديد جدول زمني واضح لتنزيلها، بما يتيح معرفة الخطوات المتبقية والآجال المرتقبة لإقرارها.

كما طالبت النقابة بتسريع تنفيذ مختلف الالتزامات ومخرجات الحوار الاجتماعي، وفي مقدمتها برمجة الشطر الثاني من الزيادة في التعويضات بحلول سنة 2027، ومعالجة الملف الحقوقي والإنساني لأعوان الشساعة الاستثنائية وتمكينهم من حقوقهم كاملة، مشددة على ضرورة تدخل الوزير لتسريع الإجراءات اللازمة وإعطاء دفعة جديدة للملفات العالقة، بما يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، والاستجابة لانتظارات الشغيلة بشأن تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية والاقتصادية.