سجل مكتب الفرع الجهوي لـ”الجمعية المغربية لحماية المال العام” لجهة مراكش آسفي، وقوفه على “مظاهر الفساد ونهب و تبديد المال العام بالجهة وتفشي ظاهرة المقالع السرية بإقليم أسفي وبإقليمي الرحامنة وقلعة السراغنة”، مشيرا أنه “تدارس ما تعرفه أراضي الجموع من تحايل قصد تفويتها ضدا على ذوي الحقوق لذوي النفوذ”، مستحضراً في نفس الوقت “مآل ملفات الفساد التي تقدم بها لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، ومآل الشكايات التي وضعها لدى وزير العدل والحريات”، بحسب بلاغ اطلع موقع “لكم” على نسخة منه.

وأكد ذات المصدر إلى ان هناك “توظيفات مشبوهة بالجهة لم تخضع للمعايير القانونية الجاري بها العمل ولم تحترم فيها شروط الشفافية والنزاهة، مشيرا انها خضعت للمزاجية وللمحسوبية والزبونية”، منبها إلى “عدم استرجاع أراضي تابعة للدولة أو للجموع  في قلعة السراغنة وفي تملالت وبجماعة اجبيل بعدما لم تلتزم الجهات التي فوتت لها بدفتر التحملات في الآجال المحددة ، مما فوت على الجماعات الترابية المعنية أو الجماعة السلالية مداخيل هامة”.

و طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” المجلس الأعلى للحسابات “بالقيام بتحقيق في ميزانية الصفقات المرتبطة بالطريق رقم 8 و الطرق الرابطة بين أسفي و اليوسفية و الشماعية”، وتحقيق آخر “في ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكل من إقليم الرحامنة و إقليم قلعة السراغنة و لإقيمي الصويرة و أسفي لأن  هذه المبادرة تحولت إلى ريع للمناصب الإدارية و السياسية وإلى  ريع اقتصادي”.

هذا، وحذرت ذات الجمعية من “التعاطي السلبي للحكومة مع مظاهر الفساد بالجهة لأن ذلك من شأنه أن يشجع المفسدين وناهبي المال العام  والثروات الطبيعية و أراضي الدولة و أراضي الجموع  على التمادي في ارتكاب جرائم مالية في حق الجهة و متسببين في ركوضها الاقتصادي و الاجتماعي” .