بلغ عدد حالات الطلاق والتطليق في المغرب خلال سنة 2025 ما مجموعه 159 ألفا و815 حالة، بمعدل يومي يصل إلى حوالي 438 حالة طلاق، مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنتين السابقتين.

وكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن بلوغ حالات الطلاق المحكومة 42 ألفا و832 حالة، مقابل 116ألفا و983 حالة تطليق.

أما الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في سنة 2025 فبلغ عددها 41 ألفا و466 دعوى طلاق، و112 ألفا و911 دعوى تطليق، في حين بلغ المجموع الرائج في المحاكم بين القضايا الجديدة والقديمة 44 ألفا و734 قضية طلاق، و137 ألفا و490 قضية تطليق.

وإذا كان الطلاق والتطليق يؤديان معا إلى انفصال بين الزوجين، إلا أن مدونة الأسرة ميزت بينهما، بتعريف الطلاق بأنه حل ميثاق الزوجية يمارسه كل من الزوج والزوجة، كل بحسب الشروط والضوابط المقررة له، تحت مراقبة القضاء وفقا لأحكام مدونة الأسرة، مع ضرورة الحصول على إذن من المحكمة للإشهاد بالطلاق قبل توثيقه.

أما التطليق فيقصد به حل ميثاق الزوجية بحكم قضائي يصدر عن المحكمة بناء على طلب أحد الزوجين، وفق الحالات والأسباب المحددة في المدونة.

وبخصوص الطلاق، تظهر الإحصائيات استئثار الطلاق الاتفاقي بالحصة الأكبر من مجموع قضايا الطلاق المسجلة خلال سنة 2025، بنسبة تبلغ حوالي 96.97%، وحل الطلاق قبل البناء ثانيا بنسبة تصل إلى 2.83%، في حين ظلت باقي أنواع الطلاق جد ضعيفة.

وفيما يخص أنواع التطليق، فقد تسيد التطليق للشقاق القائمة بنسبة 97.82% من مجموع القضايا المسجلة في 2025، في حين بلغت باقي الأنواع أقل من 3%، وذلك بالنظر لكون التطليق للشقاق يتميز بمرونة إجرائية واتساع نطاقها.