قال رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إنه تم إعتماد إجراءات  لتأمين الامتحانات والتي تهم أساسا تدقيق معايير تأمين مراكز طبع واستنساخ المواضيع بالأكاديميات مع إحداث نظام للمراقبة والتحقق من ذلك، وتحصين فضاءاتها من استعمال أجهزة التواصل الإلكتروني، مع التقليص من عدد المتدخلين في هذه العملية وزيارة فضاءات الاعتكاف من طرف السلطات الأمنية للتأكد من توفر شروط التأمين، وتأمين نقل المواضيع من نقطة التسليم إلى مقرات الأكاديميات، وتكييف وتيرة تسليم المواضيع بحسب المسافة الفاصلة بين نقطة التوزيع ومركز الامتحان، مع تحصين أكبر لفضاءات حفظ المواضيع  وللفضاءات الخارجية لمراكز الامتحان خصوصا بالمناطق النائية والمعزولة، واعتماد عدة جديدة للنقل المؤمن للمواضيع، جاء ذلك في ندوة صحفية للوزير بلمختار، تلت المجلس الحكومي ليوم أمس الخميس 26 ماي الجاري.

ومن إجراءات التأمين المتخذة كذلك، إحداث خلية وطنية وخلايا جهوية وإقليمية لليقظة والتتبع لرصد كل ما يتم الترويج له على الأنترنيت من معطيات ووثائق متعلقة بامتحانات البكالوريا، واستثمار نتائج ذلك في تحصين الامتحان وأجوائه خلال الإجراء.

ومن إجراءات زجر الغش كذلك مطالبة كل مترشح لامتحانات البكالوريا، ممدرسا كان أو حرا، بالإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش في الامتحانات والعقوبات المترتبة عن ممارسته، وخصوصا منها أن مجرد حيازة هاتف محمول أو أية واسطة أخرى للتواصل الإلكتروني تعتبر حالة غش يحال مرتكبها على لجن البت في حالات الغش.

هذا بالإضافة إلى دعم آليات تأطير عملية التصحيح. كما أشار السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إلى عدد من مستجدات امتحانات البكالوريا لهذه السنة والمرتبطة أساسا بتقديم إجراء الامتحان الجهوي عن إجراء الامتحان الوطني الموحد، وكذا بتكييف مواضيع الاختبارات الخاصة باللغة الأجنبية الأولى لفائدة التلاميذ والتلميذات المغاربة العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، وكذا تكييف ظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة، فضلا عن تمكين المرضى بصفة استثنائية، من اجتياز الاختبارات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط محددة، وتأطير إجراء الاختبارات بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية، واستصدار شواهد البكالوريا بكتابة برايل بالنسبة للناجحين من المترشحين المكفوفين.