أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عدد القضايا الرائجة في محاكم المغرب تراجع من أزيد من 5 ملايين سنة 2024 إلى 4 ملايين و633 ألفا و917 قضية سنة 2025، من بينها 4 ملايين و56 ألفا و66 قضية جديدة.

وسجل التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2025 أن محاكم الموضوع أصدرت أحكاما في 4 ملايين و117 ألفا و592 قضية، في حين تخلفت عن إصدار أحكام في 506 آلاف و74 قضية، والتي انتقلت إلى سنة 2026.

وقد بلغ عدد القضايا المسجلة بمحاكم الدرجة الأولى سنة 2025 ما مجموعه 3 ملايين و588 ألفا و37 قضية، في حين بلغ عدد القضايا المسجلة في محاكم الدرجة الثانية ما مجموعه 468 ألفا و29 قضية.

واستأثرت المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، بالحصة الأكبر من النشاط القضائي بـ83% من القضايا، تليها محاكم الاستئناف ذات الولاية العامة بـ10.8%، ثم المحاكم الابتدائية التجارية، ثم المحاكم الابتدائية الإدارية، ثم محاكم الاستئناف الإدارية، ثم محاكم الاستئناف التجارية.

وأشار التقرير إلى تراجع عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف إلى 45 يوما خلال سنة 2025، مقابل 47 يوما سنة 2024، و56 يوما سنة 2023، وعزا ذلك إلى الارتفاع التدريجي في عدد القضاة الممارسين بمحاكم الموضوع.