رفضت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وصف التصريح الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان بأنه مجرد “إعلان نوايا”، مؤكدة أنه في الأصل الحكومة جاءت بنوايا حسنة ولكن أيضا بإجراءات فعالة ووقائية وبأقام وتمويل حقيقي لبرنامجها.

وأضافت خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين :” أشكر كل من هنأني على رئاسة الحكومة كأول مرأة تقود الحكومة في تاريخ المغرب، وأكيد أنا امرأة ولكن أيضا مناضلة حقيقية ولدي قناعات قوية وتشبع بروح المواطنة والنضال، وشكلت حكومة سياسية قوية أغلب وزراؤها لهم تاريخ طويل من النضال، وخاضوا حروب داخلية داخل أحزابهم لفرض وجودهم وتصوراتهم”.

وأشارت أن الأحزاب المشكلة للحكومة اليوم سواء حزب “الاستقلال” أو “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” أو “التقدم والاشتراكية” تجمعها مرجعية ديمقراطية قوية، ومن الغريب القول إن أحزاب الأغلبية لا يجمعها أي تصور، مؤكدة أنه خلال لقاءتها مع نزار بركة ونبيل بنعبد الله جرى التأكيد أنه من غير المقبول أن تكون نسبة التصويت في الانتخابات بالمغرب 38 في المائة، والتي تعكس فقدان الثقة من قبل المواطنين والمواطنات اتجاه المؤسسات.

واعتبرت المنصوري أن الطريقة الوحيدة لاستعادة الثقة هي تخليق الشأن العام والسياسة، مشددة على أنها لا تمارس الشعبوية بل تعبر عن قناعات، مضفية ” غنديرو الخير في الاقتصاد وفي الديمقراطية والمسار الديمقراطي وفي المواطنين والمواطنات”.

وأكدت أن النزاهة ليست مجرد شعار بالنسبة للحكومة بل هو ضرورة للمجتمع، لأن الشباب المنفعل اليوم والذي يخرج للاحتجاجات هو نتيجة لفقدان الثقة في المؤسسات، التي تعد نتيجة طبيعية لتضارب المصالح، لافتة أن البرنامج الحكومي جاء نتيجة الإنصات للمواطنين ولم يضعه مكتب دراسات أو الذكاء الصناعي.

وسجلت أن تدهور القدرة الشرائية في المغرب كان بسبب عوامل جيوستراتيجية ولكن أيضا بسبب التدبير، ولذلك قطعت الحكومة على نفسها وعد تغيير المسار لأنها ترفض إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، مضيفة ” نحن مع اقتصاد قوي ومع الاستثمار وتبسيط المساطر، ومع تغيير تراخيص كناش التحملات ومع تشجيع المقاولات”.

وأكملت بالقول:” لن نغني البعض فقط لأنهم من المقربين والتعديل الحكومي الذي كان في البداية ليس ارتباكا بل جرأة لأن إعفاء سيدة ظهرت عليها شبهات لم تكن في علمنا، وعندما ظهرت الشبهات واقتنعنا أن يصعب عليها تدبير المال العام ومستقبل المغاربة اتخذت القرار وطلبت من الملك إعفاءها، وتجاوب معي الملك في وقت سريع، وهذه جرأة وليست ارتباكا”.

وتابعت: “كونوا على يقين أن الحكومة لن تقبل أي شبهات لكن لن تقبل في نفس الوقت التشويش والإشعاءات، فكيف نقول إن هناك وزير استغل تضارب المصالح لإنتاج سيارة، بالعكس علينا الاعتزاز بوزير يستثمر في بلاده”، مؤكدة أن المهدي بنسعيد لم يستفد من أي درهم وهو وزير بل استفاد سنة 2017 عندما كان مستثمرا شابا وأخذ قرضا عبارة عن تمويل بنكي وغامر في مشروعه.

وزادت:” لا نقبل الشبهات ولا الهجومات والحكومة لن تقول العام الزين، وأنا لن أطلب من الوزراء الخروج للإعلام والتصريح بأن أحسن حكومة في المغرب هي حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، أريدهم أن يتكلموا مع المغاربة ويقولوا الحقيقية”.

وقالت المنصوري إنها لا تملك عصا سحرية لحل كل المشاكل، والاستمرارية موجودة في الأوراش الملكية وعلى رأسها الحماية الاجتماعية التي كانت قبل حكومة 2021 وستستمر بعد حكومة فاطمة الزهراء المنصوري لأنها غير مرتبطة بالزمن السياسي بل بالاستراتيجية الوطنية للبلاد.