طالبت الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بتسوية وضعيتهم المادية الخاصة بالتعويضات، بشأن موضوع إشرافهم على ترؤس اللجان الإدارية المختصة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها.

وكشف بلاغ  نادي القضاة على أن ترؤس القضاة للجان المذكورة وفق الشكل المحدد في المادتين 10 و 12 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها، لا ينسجم والمكانة التي حددها دستور 2011 للسلطة القضائية باعتبارها ضامنة للحقوق والحريات، مشددا على ضرورة تحسين ظروف إشرافهم على ترؤس اللجان المذكورة، وداعيا في نفس الوقت إلى الإسراع بوضع إطار قانوني خاص بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة بمناسبة ترؤسهم لأشغال هذه اللجان”.

من جهة ثانية، أوضح البلاغ، أن هناك عدم تناسب التعويضات المرصودة عن ترؤس اللجان الإدارية خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مع طبيعة المهام المسندة لرؤساء هذه اللجان، كما يسجل حرمان العديد من القضاة بمختلف محاكم المملكة من التعويضات المخصصة لترؤس هذه اللجان رغم قيامهم بمهام الإشراف على اللجان المذكورة في الاستحقاقات الأخيرة والتي سبقتها إلى حد الآن”.