أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب رفضها للتعديلات التي جرى تقديمها داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن الصيغة الحالية للنص لا تستجيب لانتظارات المهنيين وتثير مخاوف بشأن مستقبل المهنة واستقلاليتها.

وقالت الفيدرالية، في بيان، إنها ترفض المشروع بصيغته الراهنة، معتبرة أنه يتضمن مقتضيات من شأنها التأثير على عدد من المرتكزات التي تقوم عليها مهنة المحاماة، بما في ذلك استقلالية الهيئات المهنية وآليات اشتغالها، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على حقوق المتقاضين ومنظومة العدالة.

وانتقدت الهيئة ما وصفته بتراجع المشروع عن عدد من المكتسبات التي راكمتها المهنة على مدى عقود، مشيرة إلى أن التعديلات المطروحة تمس، بحسب تقديرها، بالاستقلال المالي للهيئات المهنية وببعض جوانب الحماية الاجتماعية، كما تحد من الأدوار الدستورية والقانونية المنوطة بالمحاماة.

وأعربت الفيدرالية عن استيائها من عدم إدراج عدد من المطالب التي سبق أن عبرت عنها الهيئات المهنية للمحامين في مناسبات مختلفة، وعلى رأسها توسيع مجالات الممارسة المهنية، وتعزيز ضمانات الاستقلالية، وتحصين المهنة من المنافسة غير المشروعة، وتدقيق شروط الولوج إليها، وتقوية الضمانات المرتبطة بحصانة الدفاع وآليات التأديب والتنظيم الذاتي.

كما سجلت الهيئة ما اعتبرته تراجعاً عن ضمانات كان من المنتظر إقرارها لفائدة المحامين الشباب، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن المهني ورفع مستوى تمثيليتهم داخل المؤسسات المهنية، مؤكدة رفضها لأي توجه من شأنه تقليص حضور هذه الفئة أو المساس بحقوقها المكتسبة.

وفي هذا السياق، لوّح المحامون الشباب باللجوء إلى أشكال احتجاجية تصعيدية للدفاع عن مطالبهم، داعين إلى مواصلة التعبئة إلى حين مراجعة المقتضيات التي يرفضونها ضمن مشروع القانون.

وأعلنت الفيدرالية إعداد برنامج نضالي يتضمن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، من بينها وقفات واعتصامات وأشكال أخرى من التصعيد، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق، وذلك في إطار الدفاع عن استقلالية المهنة ومؤسساتها المهنية.