أكدت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، العضو في “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، على ضرورة الحسم في مصير عمال شركة “سامير” وحقوقهم، وحماية مكتسباتهم في الأجور والحماية الاجتماعية.

وشددت النقابة في بيان لها على أن ملف “سامير” لا يقتصر على مستقبل وحدة صناعية فحسب، بل يرتبط أيضا بمصير العمال وبضرورة حماية المكتسبات التي راكموها، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالأجور، والحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والتقاعد.

وأشارت إلى أن العاملين بالشركة يعيشون حالة من الانتظار منذ صدور قرار التصفية القضائية في مارس 2016، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يفرض تدخلا عاجلا لضمان حقوقهم الاجتماعية، بما فيها الحقوق المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحملت النقابة الحكومات المتعاقبة مسؤولية تدبير هذا الملف، مطالبة باتخاذ إجراءات عملية لحماية الأصول المادية والثروة البشرية لشركة “سامير”، والعمل على إيجاد معالجة جدية للوضع الاجتماعي والمهني لما تبقى من التقنيين والمهندسين والأجراء، مسجلةً أن أي مقاربة للملف ينبغي أن تضع حقوق العاملين واستمرارية النشاط الصناعي ضمن أولوياتها.

ورفضت النقابة ما وصفتها بالادعاءات المغرضة والمشوشة على ملف “سامير” وجدواها الاقتصادية، مؤكدة أن الشركة المغربية لصناعة التكرير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول، والمساهمة في رفع المخزونات الوطنية من المنتجات البترولية والحد من غلاء أسعار المحروقات. كما أكدت أن إعادة تشغيل المصفاة يمكن أن يساهم كذلك في دعم الأمن الطاقي والتخفيف من آثار تقلبات الأسعار، وهي اعتبارات يجب أخذها بعين الاعتبار عند معالجة مستقبل الشركة.

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس النقابي الكونفدرالي بشركة “سامير” عزمه تنظيم محطة احتجاجية جديدة يوم الخميس 26 نونبر 2026، على أن يتم تحديد طبيعتها وتوقيتها لاحقا، في إطار مواصلة الضغط من أجل الاستجابة للمطالب المطروحة؛ داعيا الأجراء والمتقاعدين وعموم المتضامنين مع قضية “سامير” وقضية المحروقات إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة التي أكد أنها ستظل سلمية.