استنكرت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي المماطلة والتسويف اللذين يطبعان جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، منددة باستمرار تعثر إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.

وقالت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، إن جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة لم تفض إلى نتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الموظفين، منتقدة تحويل بعض جلسات الحوار إلى لقاءات بروتوكولية تفتقر إلى الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول للملفات المطلبية العالقة.

واعتبرت النقابة أن جولة الحوار المنعقدة الخميس الماضي أعادت النقاش حول النظام الأساسي إلى نقطة البداية، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على انطلاق هذا المسار، مشيرة إلى إعادة طرح قضايا سبق أن تناولتها مسودة النظام الأساسي التي جرى الحديث عن التوافق بشأنها. وأكدت أن استمرار هذا الوضع يعكس غياب تقدم فعلي في معالجة المطالب الأساسية لموظفي القطاع، وعلى رأسها إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يشمل مختلف الفئات الإدارية والتقنية، ويضع حدا للفوارق القائمة داخل المؤسسات الجامعية.

وعبرت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي عن رفضها للزيادات “المحتشمة” في الأجور، معتبرة أنها لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الموظفين، ولا تواكب التراجع المستمر في قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. كما حذرت من قبول زيادات مجزأة تعتمد على تمويل غير مستدام، وترى أنها حلول بعيدة كل البعد عن الوعود السابقة وعن الاستجابة الحقيقية لمطالب الشغيلة.

وانتقدت الهيئة النقابية تغليب بعض الحسابات الانتخابية والمصالح النقابية الضيقة على حساب الدفاع عن حقوق الموظفين، داعية إلى ربط المسؤولية النقابية بالمحاسبة، واعتماد تفاوض جاد يفضي إلى نتائج عملية وملموسة، بدلا من الاكتفاء بالاجتماعات والبلاغات الشكلية.

وشددت النقابة على أن إقرار نظام أساسي منصف وزيادة عامة في الأجور مطلبان أساسيان لا يقبلان المساومة أو التجزئة، معلنة رفضها التام لأي حلول ترقيعية لا تلبي احتياجات جميع الفئات الإدارية والتقنية العاملة في قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية وتطلعاتها.

وجددت النقابة تمسكها بشعار “لا إنصاف دون قرارات ولا حوار دون نتائج”، مؤكدة رفضها للمخرجات التي لا تستجيب للمطالب الشاملة لمختلف الفئات المهنية.

ودعت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي كافة الموظفات والموظفين إلى توحيد الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة والمناسبة خلال المرحلة المقبلة، دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم، ومن أجل رد الاعتبار لموظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية.