أعلن كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 آلاف مستفيد، مؤكداً أن البرنامج سجل إقبالاً واسعاً على المستوى الوطني منذ إطلاقه.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من البرنامج بلغ نحو 218 ألف طلب، مشيراً إلى أن المغاربة المقيمين بالخارج يمثلون 24 في المائة من مجموع المستفيدين، فيما تشكل النساء نسبة 40 في المائة، بينما بلغت حصة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نحو 52 في المائة.

وأضاف أن 60 في المائة من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، في حين استفادت نسبة مماثلة من الفئات المتوسطة من دعم مالي بقيمة 70 ألف درهم. وأبرز أن البرنامج ساهم في تعزيز العرض السكني بعدد من المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصاً في مشاريع السكن الاجتماعي.

وأشار بن إبراهيم إلى أن عمالة فاس جاءت في صدارة المناطق الأكثر استفادة من البرنامج، متبوعة ببرشيد ومكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبنسليمان وسطات. كما لفت إلى أن قانون المالية لسنة 2026 وسّع دائرة المستفيدين لتشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات إضافية الولوج إلى دعم السكن.

وفي ما يتعلق ببرنامج القضاء على السكن الصفيحي، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم إلى حدود الآن إعلان 62 مدينة ومركزاً حضرياً خالية من دور الصفيح، مع تحسين ظروف عيش نحو 384 ألفاً و818 أسرة.

وأوضح أن وتيرة معالجة هذا النوع من السكن ارتفعت من 6200 أسرة سنوياً إلى أكثر من 18 ألف أسرة، مضيفاً أنه تم خلال الولاية الحكومية الحالية تحسين ظروف سكن ما يزيد على 81 ألف أسرة، مع مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار السكن غير اللائق والقضاء عليه بشكل نهائي في أفق سنة 2028.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن السياسة العمومية في المجال شهدت تحولاً من مقاربة “إعادة الإيواء” إلى مقاربة “إعادة الإسكان”، موضحاً أنه على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وبالخصوص عمالة الصخيرات-تمارة، تمت معالجة وضعية 23 ألفاً و450 أسرة من أصل 33 ألفاً و300 أسرة مستهدفة.

وفي ملف البنايات الآيلة للسقوط، كشف كاتب الدولة أن عمليات الجرد المنجزة على المستوى الوطني شملت 53 ألفاً و728 بناية، فيما خضعت نحو 28 ألف بناية لخبرات تقنية متخصصة، مع إحالة التقارير المتعلقة بالمباني التي تستوجب تدخلاً عاجلاً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكد المسؤول الحكومي، في ختام مداخلته، أن برامج التجديد الحضري تظل من بين الأوراش الأساسية الرامية إلى تأهيل الأحياء المتدهورة وتحسين الولوج إلى السكن اللائق، فضلاً عن تعزيز الإدماج الاجتماعي والحد من مظاهر الهشاشة والإقصاء داخل الوسط الحضري.