أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تعليق الإضراب المفتوح الذي يخوضه العدول منذ الخامس من أبريل الجاري، داعيةً إلى استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية ابتداءً من يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي في أعقاب التطورات التي عرفها الملف المطلبي، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة. وأكدت الهيئة أن الصيغة المصادق عليها لم تستجب لجميع المطالب الأساسية، لا سيما تلك المرتبطة بضمان استقلالية المهنة وتحقيق إصلاح شامل لمنظومة التوثيق العدلي.

وأشار البلاغ إلى أن قرار تعليق الإضراب يأتي في سياق “ظروف دقيقة”، مع الحرص على ضمان استمرارية المرفق التوثيقي وخدمة مصالح المواطنين وتغليب المصلحة الوطنية، وتقديراً للمسار النضالي الذي خاضه العدول دفاعاً عن مطالبهم.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عزمها اللجوء إلى مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون 16.22، معتبرة أنها تتعارض مع مبادئ دستورية وحقوق مكتسبة، وذلك في إطار الدفاع القانوني والمؤسساتي عن حقوق المهنيين ومطالبهم العادلة.