نددت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بمنع عبد الصمد فتحي، عضو الأمانة العامة للدائرة ورئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، من السفر للمشاركة في “أسطول الصمود” الرامي إلى كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأفادت الجماعة في بلاغ لها، بأن السلطات المغربية “تمادت في التضييق على الأصوات الحرة المناهضة للظلم والعدوان”، حيث أقدمت سلطات مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، على منع فتحي من السفر في خطوة وصفتها بـ”التعسفية”.

وأوضحت الجماعة أن فتحي كان متوجها إلى تركيا للمشاركة في فعاليات “أسطول الصمود العالمي” الذي يضم نشطاء وحقوقيين وبرلمانيين من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية عاجلة، ومن المقرر انطلاقه مطلع شهر ماي القادم.

وعبرت الأمانة العامة للدائرة السياسية عن استنكارها لهذا المنع الذي اعتبرته “يفتقر لأي سند قانوني أو أخلاقي”، مشددة على أنه يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الدستورية والدولية في التنقل والتعبير عن الرأي.

كما اعتبرت الجماعة أن هذا الإجراء لا يستهدف شخص عبد الصمد فتحي فحسب، بل يمثل استهدافا للموقف الشعبي المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، ومحاولة لثني المغاربة عن نصرة إخوانهم في غزة.

ودعت الجماعة الهيئات الحقوقية والقوى الحية في البلاد إلى استنكار هذه “التضييقات الممنهجة”، التي رأت أنها تسيء لصورة المغرب وتكشف “زيف الشعارات الرسمية” حول دعم القضية الفلسطينية.

وخلص البلاغ إلى تحميل السلطات المغربية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التضييق، مطالبة بالكف عن توظيف الأجهزة الأمنية في تصفية الحسابات السياسية وقمع المبادرات الإنسانية.