بعد أيام من خروج المديرية الإقليمية “الفحص أنجرة”، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربة والتكوين طنجة تطوان الحسيمة، ببلاغ تنفي فيه أن تكون البنايات المدرجة في شريط بصري يبين البنية المهترئة لإحدى فرعيات المديرية، أقساما تستعمل للتدريس بفرعية “العتنون” التابعة لجماعة “اجوامعة”. أصدرت الساكنة بلاغا تؤكد فيه أن المديرية حاولت طمس النور ومعالم الحقيقة، وتغليط الرأي العام وقلب الحقيقة.

وأوضح بلاغ لساكنة مدشر “العتنون” بإقليم الفحص أنجرة، “أن المديرية الإقليمية نفت جملة وتفصيلا أن تكون الأقسام التي ظهرت على شريط الفيديو هي أقسام تستعمل للتدريس وهذا الادعاء لا ينطبق على أرض الواقع”.

وأكد البلاغ، أن الشريط البصري الذي تحدثت فيه تلميذة عن الظروف غير المواتية للتعليم في قريتها، يوضح بشكل جلي أن القسم مستعمل ويدرس به، “والدليل ما أظهره الشريط حيث يتبين من خلال سبورة القسم تاريخ الشهر الجاري وهو يوم 15 فبراير 2017 والدرس وعنوانه”، يضيف البلاغ.

وأشار المصدر إلى أن القسم تم إخلاؤه من الطاولات والسبورة بعد نشر الشريط يوم الجمعة 24 فبراير 2017. واستطرد البلاغ، “لقد أقدموا على حشر أربعة مستويات في حجرة واحدة، الأول والثاني والثالث والرابع. وتم ضم المستوى الخامس إلى السادس في قسم قصديري استقدموه بداية الدورة الثانية، ولقد حركته الرياح القوية من مكانه وانقسمت أرضيته وبات يشكل خطرا على حياة التلاميذ والأساتذة على حد سواء”.

وكشفت الساكنة، أن المقاولة المكلفة من طرف المكتب الوطني للكهرباء، لم تباشر الأشغال إلا بعد نشر شريط “صرخة تلميذة العنتون” التي لقيت تعاطفا كبيرا على المستوى الوطني. وشدد البلاغ على أن هذه المقاولة لها دفتر تحملات ينبغي أن تلتزم به وتبني مدرسة كاملة المواصفات، وبجميع المرافق من مطعم مدرسي وساحة ومراحيض وكامل الحجرات.

وزاد البلاغ، “أما الحلول الترقيعية التي يتم تسويقها والاكتفاء بحجرتين لا غير، فمن اتخذ هذا القرار أيا كان، لا يتمتع ببعد نظر ولا يمكن لهذا القرار أن يحل المشكل من أساسه، وسيظل المشكل قائما خاصة أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف تسجيل مائة وأحد عشر تلميذا وتلميذة في مختلف المستويات بمدشر العتنون فقط”.

وكانت المديرية الإقليمية زعمت “أنه رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات المعنية، فإن الفرعية المعنية تتعرض باستمرار لعملية التخريب والسطو من قبل الأغيار”. إلا أن الساكنة حملت المسؤولية للمكتب الوطني للكهرباء “لأنه لم يلتزم بتعويض الفرعية حين قام بإنشاء الرحبة الريحية وشق مسلك يمر بمحاذاة المدرسة”.

وأفاد البلاغ أن المدرسة الفرعية تقع بعيدة عن المدشر، وجاءت على الطريق وساكنة المدشر يصعب عليها مراقبتها خاصة أن المدرسة لا تتوفر على حارس أو سياج، كل هذه العوامل أدت إلى تخريبها، “أما الإصلاحات المزعومة من طرف المديرية فنؤكد للرأي العام أن المؤسسة منذ بنائها  لم تعرف صيانة أو إصلاحات”، يضيف ذات المصدر.