استنكر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي مرة أخرى، البطء الذي تعرفه الملفات المرتبطة بالفساد وبنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، والمتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية في 13 جماعة بالجهة.

وأورد بلاغ صادر عن المكتب الجهوي للجمعية توصل موقع “لكم” بنسخة منه اليوم الثلاثاء 18 أبريل، أن حجم الأموال المنهوبة بهذه الجماعات، حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير فرع الجمعية التي  بنتها على الشكايات المتوصل بها، قدرت بـ40 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2012 و2015 بالإضافة إلى الملفات التي تعرف تأخيرات منذ أزيد من 5 سنوات، مما يطرح أكثر من تساؤل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر وهذه التأخيرات التي تعرفها الملفات المرتبطة  بالجرائم  المالية.  

وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي من جديد، بفتح تحقيق شامل ومعمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بحكم أنها تعارض مقتضيات وقواعد القانون (الأحكام)، وتشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، ضدا على طموحات المجتمع المغربي في تخليق الحياة العامة.

وحمل بلاغ الجمعية الدولة مسؤولية ما أسماه بمواقفها السلبية تجاه استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما حملتها مسؤولية التعاطي مع الجرائم المالية كجرائم عادية، الشيء الذي يتنافى والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد (2003) التي وقع عليها المغرب.

وطالب البلاغ بمتابعة ومحاكمة كل المسؤولين عن الفساد ونهب المال العام بالجهة، كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة وحماية للمال العام وللموارد المالية والطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية طبقا للمادتين 1 و2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن المصدر عن استعداد الجمعية لخوض جميع الخطوات الاحتجاجية المشروعة من وقفات ومسيرات جهوية من أجل الدفاع عن المال العام وفضح لوبياته ولوبيات الاستيلاء على الملك العام ونهب الثروات بالجهة وكل من يتستر عليهم أو يحميهم كيفما كان شأنه.

واعتبر البلاغ استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام التي تعرفها قطاعات عمومية واجتماعية واقتصادية، كالجماعات المحلية، والمجالس الإقليمية، وكقطاع الصحة وقطاع التعليم، والوكالات الحضارية والعقارية، والقطاع الفلاحي وقطاع النقل بالجهة، وكذلك انعدام الشفافية في إسناد الصفقات العمومية، مظاهرا تسببت في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية والمستدامة بالجهة، ويساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية ومظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي.