دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى إضراب وطني إنذاري، احتجاجا على ما وصفوه بـ”تملص الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011″ وتنديدا بالمصير الغامض لأطر ومستخدمي الوكالة.

وأوضح بلاغ صادر عن ذات الهيئة النقابية أن الوكالة هي واحدة من المؤسسات العمومية المخول لها تنزيل سياسات الدولة في مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، إلا أن الارتباك والجمود في تحقيق المطالب أصبح هو العنوان البارز داخل الوكالة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الوضع الغامض زاد من حدة الاحتقان والتذمر في أوساط أطر ومستخدمي الوكالة خاصة بعد مرور ست سنوات على مطالبة النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بتفعيل اتفاق تعديل النظام الأساسي للوكالة الذي وقعته النقابة وإدارة الوكالة والوزارة الوصية ووزارة المالية، والذي من المفروض أن يحسن من وضعية العاملين في الوكالة.

ودعت النقابة إلى إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 23 ماي المقبل، مصحوبا بندوة صحفية بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. فيما دعت رئيس الحكومة إلى التسريع بتطبيق اتفاق 27 يونيو 2011 القاضي بتعديل النظام الأساسي لوكالة التنمية الاجتماعية.

وحمّل البلاغ وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مسؤولية عدم التزامها بمخرجات الحوارات الأخيرة عبر اجتماعات النصف شهرية للجنة الثلاثية.

وأكدت النقابة أن الأشكال الاحتجاجية التصعيدية تبقى خيارا مفتوحا وحاضرا في ظل الاستهتار بالمطالب العادلة والمشروعة، وفق البلاغ.