نبهت الكتابة التنفيذية “للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية”، إدارة الوكالة إلى ضرورة النهوض بالأوضاع المادية والمعنوية لمستخدميها، مؤكدة أن تحسين أوضاعهم يعد المدخل الأهم لإنجاح المشاريع الكبرى التي تعتزم الإدارة إنجازها. 

وحذرت ذات النقابة في بلاغ توصل به موقع “لكم”، الإدارة من مغبة التسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالب المستخدمين العادلة والتي لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير، “وخاصة مطلب الزيادة في الأجور والتعويضات الذي يجب الكشف عنه فورا وبأثر رجعي وبغلاف مالي مهم يراعي حجم الانتظارات وتضحيات المستخدمين وارتفاع تكلفة العيش، والتفعيل الكامل والصحيح لمقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي للمستخدمين”.

وحمل ذات المصدر الإدارة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه الوكالة حاليا جراء استمرار نفس الممارسات القديمة “ونهجها سياسة النعامة أمام الاستياء العارم والشعور بالغبن الذي يعم المستخدمين والمستخدمات جراء المبلغ الهزيل للمنحة في سنة ضاعف المستخدمون فيها مجهوداتهم وعرفت مداخيل غير مسبوقة”. حسب تعبير البلاغ.

وندد ذات المصدر بتأخر الإدارة في تنفيذ عدد من الالتزامات والتي كانت موضوع محضر موقع بتاريخ 28 ماي الماضي، التي كان يجب تنفيذها في أجل لا يتجاوز شهرين، وعلى رأسها، التأخير الحاصل في صرف مستحقات أصحاب الصناديق والتماطل في البت في عدد من طلبات الانتقال ذات الطابع الاجتماعي والصحي رغم الالتزام بتسويتها سابقا.

وفي هذا السياق تطالب النقابة بعقد اجتماع اللجنة المشتركة للبت في طلبات الانتقال وفق شروط ومعايير واضحة وشفافة تحد من المحسوبية والزبونية، داعية الإدارة إلى الكشف عن نتائج امتحانات إعادة الترتيب لهذه السنة، ومنددة بالتأخر في إعلان نتائج الانتقاء للامتحان المهني من السلم 22 إلى السلم 24 والذي فاق السنتين. 

وفي ذات السياق استنكرت النقابة عدم استجابة الإدارة  لطلبات الانتقال للحالات الاجتماعية الناتجة عن الانتقالات التعسفية غير المبررة التي قامت بها الإدارة تجاه عدد من المستخدمين.