رصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا ماليا إجماليا يناهز 2.87 مليار درهم لميزانية القصر الملكي. وقد خصص منها 2.32 مليار درهم لفائدة البلاط الملكي موزعة بين نفقات التسيير والاستثمار، فيما حافظت نفقات الملك على استقرارها عند 543.46 مليون درهم للعام الثالث على التوالي، وفقا لما ورد في مشروع قانون المالية.

وحسب الوثيقة ذاتها، تتوزع نفقات البلاط الملكي على الشكل التالي: خصص لنفقات التسيير المتعلقة بـ “الموظفين والأعوان” مبلغ 652.35 مليون درهم، فيما خصص لنفقات التسيير المتعلقة بـ “المعدات والنفقات المختلفة” مبلغ 1.54 مليار درهم، ليبلغ مجموع نفقات التسيير 2.19 مليارات درهم. أما على مستوى نفقات الاستثمار، فقد رصد لها مبلغ 131.61 مليون درهم كاعتمادات أداء، فيما لم تدرج أي اعتمادات التزام برسم سنة 2028 وما يليها.

وفي ما يتعلق بنفقات الملك، أظهرت المعطيات الواردة في الوثيقة أن مجموع نفقات التسيير برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلغ 543.46 مليون درهم، موزعة بين 26.29 مليون درهم للموظفين والأعوان، و517.16 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، دون رصد أي نفقات للاستثمار أو اعتمادات للالتزام. وحسب الوثيقة، فإن نفقات الملك حافظت على استقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2027 عند المستوى نفسه لسنتي 2025 و2026، دون تسجيل أي زيادة أو نقصان.