قال الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية” إنه أودع رسميا يوم أمس الجمعة أربع مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد، لدى مكتب مجلس النواب، لعرضها على اللجنة المختصة، وفاءً بما التزم به في برنامجه الانتخابي، وتفعيلا لما جاء في مداخلة الفريق في مناقشته للبرنامج الحكومي.

وأوضح الحزب في بيان له، أنه وضع  بعد عصر يومه الجمعة  23 أكتوبر 2026، أربع مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد، لدى مكتب مجلس النواب، لعرضها على اللجنة المختصة، وإخضاعها لمسطرة التشريع كما هي محددة في النظام الداخلي للمجلس.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته وبتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات طبقا للفصل 36 من الدستور، ومقترح قانون يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.

ويرتبط المقترح الثالث بقانون يتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية؛ والمقترح الرابع يتعلق بتوحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

وكانت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري قد وعدت في التصريح الحكومي أمام البرلمان، بمحاربة الفساد والريع وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، علما أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي حافظ على منصبه مع الحكومة الجديد، قام بسحبه من مجلس النواب مع حكومة عزيز أخنوش.