أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، عن استئناف برنامجها الاحتجاجي، بإضراب إنذاري يومي 2 و 3 يناير 2020، سترافقه وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، تعبيرا عن “استيائهم” من “النكوص المريع” عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة.

وعبرت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، عن رفضها التام لما أسمته ب”منهجية الحوار عديمة الفائدة”، وللرؤية الواحدة بالإضافة للتغييب المقاربة التشاركية، مشددة على تشبتها تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الوزارة الوصية تماشيا مع ما يفرضه منطق دولة المؤسسات واستمراريتها.

وكشف النساخ القضائيون، عن “تفاجئهم” بقرار رئيس الديوان عزمه إعادة النظر في القرار الوزاري 16-2994 المعدل وإخضاعه لمسطرة إصدار القرارات الوزارية من جديد في نسف تام لنتائج سنتين من الحوار وللمجهودات المبذولة سواء من طرف النقابة أو من طرف اطر الوزارة الذي باشروا الحوار طيلة هذه الشهور.

وأكدت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، على تسطيرها برنامجا نضاليا قويا، مشيرة إلى أنها لن تتراجع إلا ا بخروج التعريفة الجديدة إلى حيز الوجود وتنزيل كل منا تم الاتفاق عليه مع الوزارة في لقاء نونبر المنصرم.

وكان عبد المومن البقالي رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، قد كشف في تصريح سابق ل”لكم”، على أن النساخ أوقفوا كل أشكالهم الاحتجاجية، بعد اللقاء الذي جمعهم بوزير العدل، محمد بن عبد القادر، شهر نونبر الماضي، والذي وعدهم فيه بالنظر في مطالب شغيلة القطاع والعمل على تحقيقها في أقرب وقت. وذلك بعد استئناف النساخ لاحتجاجاتهم المنددة بإخفاق الحوارات السابقة مع وزارة العدل ورفض هذه الأخيرة الاستجابة لمطلب تعديل القرار الوزاري الخاص بأجر مهنة النساخة، وباستئناف الحوار من أجل فتح نقاش مفصل حول المطالب الاستعجالية ومستقبل المهنة الذي بات مهددا بالرقمنة.