توّعدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، وزير  الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ب”شل القطاع” وخوض “معارك احتجاجية” عبر تنظيم وقفات احتجاجية على صعيد الفروع التنظيمية وحمل الشارة كل خميس طيلة شهر دجنبر الجاري.

وأكدت النقابة المذكورة في بلاغ لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، على أن تم اتخاذ قرار التصعيد بـ”فعل عدم وفاء وزارة الإقتصاد والمالية بالتزاماتها ومحاولة بعض المسؤولين إفراغ التفاوض القطاعي من محتواه”.

وفي سياق متصل، دعت الهيئة النقابية، فروعها التنظيمية إلى الانخراط بكثافة في ما أسمته بـ”المعارك النضالية و الإجتماعية التي ستخوضها الاتحادات المحلية و الجهوية تنفيذا لقرار المجلس الوطني لمنظمة الاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدارالبيضاء يوم  20 نونبر الماضي،بجعل شهر دجنبر الجاري شهرا للاحتجاج و الاستنكار دفاعا عن الحقوق و الحريات النقابية”.

من جهة أخرى، طالبت نقابة موظفي المالية الوزير محمد بنشعبون، بإيجاد حل سريع لمعضلة التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة العامة للمملكة، إلى جانب مباشرة التفاوض حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.

ودعت النقابة نفسها، وزير المالية إلى وضع نظام للتقاعد التكميلي متفاوض حوله، بالإضافة إلى إقرار زيادة عامة في العلاوات النظامية، مجددة تأكيدها على ضرورة احترام دورية اجتماعات لجنة التوجيه و المراقبة لمؤسسة الأعمال الإجتماعية و الرفع من مبلغ الدعم السنوي المخصص لها و تجويد وتنويع و توحيد الخدمات الإجتماعية باعتبار المؤسسة هي المخولة قانونا لتقديم هذه الخدمات.

وكان موظفو  وزارة الإقتصاد والمالية، قد نظموا يوم الأربعاء 27 نونبر الماضي، وقفة اجتجاجية أمام المقر المركزي للوزارة بالرباط، للمطالبة بضمان كرامتهم ورفع “الحكرة” ومحاربة “ريع التعويضات” التي تحظى به فئة من الموظفين في الاستفادة من العلاوات دون آخرى،  داعين الوزير الوصي على القطاع إلى فتح حوار جدي مع النقابة  الممثلة لهم.

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات  تُحمل الوزارة مسؤولية عواقب”التماطل” في الاستجابة   لمطالبهم من خلال نظام أساسي موحد  لجميع موظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، كانت قد دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إلى حضور اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي، لتدارس الملف المطلبي للموظفين،  قبل أن تعلن هذه الأخيرة  عن “فشل ” الحوار معلنة مواصلة التصعيد بخوض إضرابات وطنية، وذلك بعد رفضها لعرض الكاتب العام لوزارة المالية، والذي وصفته النقابة بـ”الحوار الهزيل الذي لم يرق لانتظارات الشغيلة المالية”.