أعلنت “النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب” العضو ب”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” – قطاع الماء-، عن إضراب وطني أيام 27،26 و28 نونبر الجاري، مع اعتصام أمام الإدارة العامة بالرباط في اليوم الثاني من الإضراب.

وجاءت الدعوة للإضراب، وفق بلاغ للنقابة، احتجاجا على الغموض الذي تتعامل معه الإدارة في التعاطي مع مصير المكتب والشروع في تفكيك خدماته وتفويتها وكذا لتعاملها السلبي مع مصالح المستخدمين.

ودعت النقابة بالحفاظ على عمومية القطاع وصون المكتسبات المستحقة للمستخدمين، مطالبة باطلاع المستخدمين والرأي العام على استراتيجية المكتب بخصوص مستقبل المستخدمين سواء بقطاع الماء او في إطار ما يسمى بالشركات الجهوية متعددة الخدمات او قطاع الكهرباء بتفويت منشئات الطاقة الرياحية والشمسية والمائية لفائدة “مازن”.

وطالبت النقابة أيضا بعدم تجزئة وتشطير الزيادة المقرر في الأجور بالشكل الذي يكرس ضرب القدرة الشرائية للمستخدمين، كما دعت الى الاسراع بإخراج قانون اساسي يجمع القطاعين ويضمن حقوق المستخدمين مع اشراك الفرقاء الاجتماعيين في صياغته، وكذا حل ملف السلاليم الدنيا بشكل فوري وبأثر رجعي. مجددة دعوتها الى تسوية ملف حملة الشواهد دون قيد او شرط وفق القانون الاساسي كما دعت الى تسوية وضعية المستخدمين المحصورين في السلم 22 بالإضافة الى تحسين الخدمات الاجتماعية (التطبيب والتأمينات والاصطياف..)