اتهم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي،الحكومة باستغلال “المادة9″ من مشروع قانون المالية لسنة2020، التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام القضائية، للمناورة والهروب من مواجهة من أسماهم ب”لوبي الفساد والرشوة”.

وأوضح الغلوسي في تصريح لموقع” لكم”، أن “الحكومة رفعت الراية البيضاء في مواجهة الفساد ونهب المال العام ،لأنها عاجزة عن مواجهة المفسدين وناهبي المال العام وليست لها الإرادة السياسية لتخليق الإدارة والمرفق العمومي ومساءلة مسوؤليها”، مضيفا ” أن هذه الأخيرة تشجع “لوبي الفساد” بالاستمرار من خلال إيجاد مخرج لفسادهم وفساد الإدارة بتمرير المادة المذكورة”.

وأضاف الغلوسي، أن”المتتبع لمجال الصفقات العمومية سيسجل ذلك التواطؤ الفاضح بين بعض نائليها وبعض موظفي ومسوؤلي الإدارة”، مشيرا إلى أنه “بسبب هذا التآمر يتم تفويت آجال الطعن أو الجواب على بعض الرسائل والإنذارات من خلال تعمد بعض مسوؤلي الإدارة عدم الجواب على ما يرد عليها من طلبات ورسائل تترتب عنها إلتزامات على عاتق هذه الإدارة أو من خلال “تغميض” العين عن بعض الملاحظات المسجلة بمحاضر الأوراش ضد المرفق العمومي بمناسبة تنفيد الصفقة العمومية وإنجاز بعض الأشغال وهي الوثائق التي يستند إليها القضاء لترتيب مسؤولية الإدارة وإثبات الخطأ والتقصير في جانبها ومن تم الحكم عليها بتعويضات ومبالغ مرتفعة تثقل كاهل المرفق العمومي”.

و بخصوص تصويت  الأغلبية والمعارضة على المشروع، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن”هناك جانب غير معبر عنه من خلال تصويت الأغلبية والمعارضة على المادة المذكورة من مشروع قانون المالية، موضحا أن “التصويت يهدف إلى تأجيل كلفة الفساد على مقدرات البلاد، ذلك أن الحكومة تعي جيدا أن بعض الأحكام الصادرة ضدها والتي تتضمن مبالغ مالية ضدها يرجع بالأساس إلى الفساد والرشوة الذي ينخر الإدارة والمرفق العمومي”.

وتابع المتحدث نفسه، قائلا “الأكثر من ذلك فإن مسوؤلي المرفق العمومي وفي بعض الأحيان قد لا يقدمون وثائق تكون حاسمة ومنتجة قانونا لتبرئة ذمة الإدارة بل إنه قد يتم إتلاف الملف برمته من الأرشيف لأنه في نظر بعض المسوؤلين عديمي الضمير يعتبرون أن الإدارة والمرفق العمومي مستباح وبقرة حلوب مستغلين ضعف الرقابة والمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب”.

من جهة أخرى، أشار الغلوسي إلى “حجم الفساد والرشوة الذي يعرفه مجال الخبرة القضائية” ، موضحا أن “بعض الخبراء وليس كلهم  يعمدون إلى تقدير تعويضات خيالية لفائدة  المستفيدين من كعكة الصفقات العمومية والانحياز إلى جانبهم ضدا على قسم المهنة وقيم العدل والإنصاف والتزام الحياد وتصبح نتائج الخبرة لمن يدفع أكثر “، قبل أن يضيف “أمثال هؤلاء الخبراء فاحت رائحتهم في كل مكان ولا من يسائلهم، وهذا دون أن نغفل أن الإدارة وفي بعض الأحيان  لاتلتزم بالقانون والمساطر فيصبح سلوكها في نزاع مع القانون كأن تُمارس الإعتداء المادي على حق الملكية عِوَض أن تسلك مسطرة نزعها للمصلحة العامة وهو مايجعلها تتحمل مبالغ مالية ضخمة نتيجة سلوكها المنافي للقانون”.