أعلنت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، عن تنظيمها لاضراب وطني يومي 29 و30 ماي الجاري، يشمل كل المصالح الخارجية والمركزية ومعاهد التكوين البحري، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية بالرباط تزامنا مع انطلاق الموسم المقبل للأخطبوط.

وجاء في بلاغ للنقابة العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ان قرارها خوض الإضراب جاء بعد فشل جلسة الحوار مع  الكاتبة العامة للوزارة، والتي تمحورت حول تنفيذ التزامات الوزارة السابقة كما هي مدونة في محضري اجتماع 26 أبريل 2015، و12 يوليوز 2017.

واستنكر المكتب الوطني للنقابة كيفية تعاطي الإدارة المركزية مع الالتزامات المبرمة مع النقابة و”تماطلها في تسوية الوضعية الإدارية لكل من محمد شرف، ورشيد الكراكي”، و”رفضها ـ الادارة ـ مراجعة منظومة المراقبة لحماية الموظفين المكلفين بالمراقبة على غرار قانون محاربة وزجر الغش”، مشيرا البلاغ “ان مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري شدد على أن من لا يتقن كل النصوص القانونية لا يحق له التوقيع على أي محضر، لأنه يبقى هو المسؤول الوحيد في أية متابعة قانونية”.

وأشار البلاغ:” أن جل ما تم الاتفاق عليه ظل حبيسا برفوف الإدارة المركزية، كما أن الوعود التي قطعتها هذه الأخيرة على نفسها، بقيت عالقة حتى إشعار آخر، وأن جل الموظفين باستثناء يضيف ذات المصدر، بعض المنعم عليهم، لا زالوا يعانون في صمت جارح من استخفاف الإدارة وتماطلها في الاستجابة لمطالبهم المشروعة”.

وقررت النقابة تنظيم يوم دراسي حول استراتيجية هاليوت 2010 ـ 2020، بمجلس المستشارين، وذلك بتنسيق مع أعضاء مجموعة الكونفدرالية بالمجلس، سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا. كما قررت توجيه سؤالين شفويين لعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية من طرف أعضاء المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.

وطالب البلاغ، الوزير عزيز أخنوش، بفتح حوار مباشر، مع النقابة الوطنية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع، وذلك بعد أن وصل الحوار مع مسؤولي الإدارة المركزية لـ”النفق المسدود”.

ويذكر، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كان وجه رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم 22 أبريل الماضي، مطالبا بفتح حوار جاد ومنتج مع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري.