في الجزء الاول من هذا المقال، تمت الاشارة الى عدد من المؤشرات الدالة على أن استقرار المغرب مستهدف، في سياق عمليات تحول سياسي لم يهدأ بعد، تعيش على ايقاعه المنطقة العربية، في اطار اعادة ترتيب دولي، واعادة توزيع نفوذ القوى الفاعلة والمؤثرة، في الاقتصاد العالمي.

هذا الاستهداف، يلعب على وتر ابتزاز المؤسسات السيادية للدولة، والضغط عليها بمحاولات اشعال الشارع، وتأليبه عليها، باستغلال احداث منها المصنوع ومنها المضخم.

غير أن اختلال التوازن بين السلطة والشارع، يمكن أن يبلغ مستويات حرجة، ليس بمحاولات التدخل الخارجي، وانما بتراكم مشاكل الداخل كذلك، سواء كانت سياسية أو اجتماعية، وبعدم الجدية في معالجتها، وتركها لتفاعل الديناميات، أو بالرهان على نظريات توجيه الرأي العام والتحكم فيه.

إن الكثير مما قُدم للمغاربة خلال هذه المرحلة، على أنه اصلاحات، أملتها اكراهات وضرورات، خاصة على المستوى الاقتصادي، لم ينل القدر الكافي من الرضا والمشروعية، وأثر بشكل سلبي على مستوى الثقة في المؤسسات، وخلف خدوشا عميقة في مصداقيتها، وجعل المواطنين يشككون في أهداف وغايات كل قرار تقدم عليه الحكومة أو غيرها، وهو ما يُترجم الى لا مبالاة ازاء المبادرات الرسمية، يمكن أن تتنامى لتصل حد العزوف عن الحياة السياسية برمتها.

هذا القدر غير الكافي من الرضا والمشروعية، لا يمكن تلمسه فقط في عدد المظاهرات الاحتجاجية، التي عادت الى مستويات ما قبل سنة 2012، وانما يظهر أيضا في انصراف المواطنين الى حال سبيلهم، ومواجهة مشاكلهم بطرقهم الخاصة، وهو ما قد يسهم في تراكم الاحباط والضغط الذي ليس بعده الا الانفجار لا قدّر الله!

إن العودة السريعة الى جادة الصواب، في التعامل مع المواطنين، وحدها الكفيلة باسترجاع الثقة، الضرورية في الابقاء على التوازن الضامن للاستقرار، وجادة الصواب يمكن العودة اليها من خلال مستويين، مستوى تتحمل فيه نخب المجتمع وقياداته مسؤولياتها الوطنية، ومستوى تتحمل فيه المؤسسات المتخذة للقرارات مسؤوليتها الوطنية هي الأخرى.

فأما نخب المجتمع وقياداتها، فدورها كبير في تعزيز الوحدة الوطنية، لاسناد الملكية في ما تقوم به في اطار الدفاع عن سيادة الدولة وجهود تموقع المغرب دوليا، ودورها كبير أيضا في تأطير الجماهير على معادلة تبدو صعبة لكنها ممكنة، وهي المطالبة بالحقوق والكرامة بكل قوة وشراسة، لكن في الوقت نفسه دون الوصول، او الانخراط، في مسارات مفضية للمجهول ومربكة للجميع، يدفع فيها الوطن الثمن.

وأما المؤسسات المتخذة للقرارات، فمساهمتها في حفظ الاستقرار، تمر عبر ضخ مزيد من الوضوح في التعامل مع المواطنين، والتراجع عن كل ما يُفهم منه اعتمادها على نظريات تغيير السلوك، ونظريات الاقناع القسري، والعلاج بالصدمات، أو الرهان على عامل الزمن وعوامل أخرى، باستعمال اساليب التضليل والقصف المكثف للذاكرة، مع اشراك الاحزاب والنقابات والتنظيمات الجادة، في ايجاد حلول واقعية للاشكالات الاجتماعية، وبحث صيغ آمنة للابقاء على الخدمات الاجتماعية التي يتجه القطاع العام الى الانسحاب منها، في مستوى مقبول، مع مواجهة أطماع بعض الاطراف الخارجية في الاستيلاء على بعض المقاولات العمومية الاستراتيجية.

في ختام هذا المقال، لابد من الاشارة الى أن المغرب عاش فترة صعبة اختُبر فيها استقراره، وهي فترة البلوكاج الحكومي، ما بين أكتوبر 2016 ومارس 2017، التي لولا حكمة الملك، وتحمل حزب العدالة والتنمية لمسؤوليته الوطنية، باختياره التفاعل الايجابي مع “اعفاء” الاستاذ عبد الاله بنكيران، لكان الوضع ربما على غير ما هو عليه اليوم، على الرغم من أن هذا الحزب قد يكون هو الاخر ارتكب أخطاء في قراءة خلفيات “الاعفاء” وما بعده، لكنها حتما ليست بحجم أخطاء من وقفوا خلف البلوكاج ودبروه، ولذلك على هؤلاء أن يقدموا أجوبة صريحة على ماذا كانوا يريدون بالضبط ولصالح من كانوا يشتغلون، لأن سؤال البلوكاج لم ولن يتقادم!