أعلنت السلطات الفرنسية الثلاثاء 22 سبتمبر أنها رحلت الى المغرب جهاديا مغربيا بعدما جردته من الجنسية الفرنسية اثر ادانته بتهمة الارهاب، مشيرة الى انه وخلال قضائه عقوبته في السجن لقن افكاره المتشددة الى العديد من السجناء.

وقال وزير الداخلية الفرنسي “برنار كازنوف” في بيان إن المدان الذي تم ترحيله يدعى احمد سهنوني اليعقوبي وهو مولود في الدار البيضاء سنة 1970 وحكم عليه مارس 2013 بالسجن لمدة سبع سنوات لتشكيله خلية لتجنيد الجهاديين.

ولدى صدور حكم الادانة بحقه كان اليعقوبي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية التي حصل عليها في 2002، لكنه جرد منها في ماي 2014 وكان ذلك اول تجريد للجنسية الفرنسية يحصل منذ العام 2007 في اجراء اعتبره المجلس الدستوري في 23 يناير الفائت متفقا مع الدستور.

واضاف الوزير الفرنسي في بيانه انه “بالنظر الى التهديد الكبير الذي كان بقاء هذا الفرد على الاراضي الفرنسية يشكله على الامن العام” فقد تقرر الشروع في عملية ترحيله الى بلده.

واوضح البيان ان لجنة قضائية خاصة مكلفة النظر في قضية ترحيله وافقت على هذا الامر، كما ان مكتب حماية اللاجئين رفض في 25 غشت طلبا للجوء قدمه المدان، فتم ترحيله الى المغرب.

وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية فان 17 قرارا بترحيل مدانين بتهم تتعلق بالارهاب صدرت منذ مطلع العام وهناك “المزيد من القرارات المماثلة التي ستصدر قريبا“.

من جهتها كشفت صحيفة “مديابارت” الالكترونية ان دفاع اليعقوبي راسل مساء الاثنين 21 سبتمبر المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان التي ردت على الفور باشعار عاجل ظهر يوم الثلاثاء 22 سبتمبر تطالب فيه السلطات الفرنسية بعدم ترحيله قبل تاريخ 25 سبتمبر، حتى تثبت في انتظار ذلك التاريخ، يضيف الإشعار، ان السلطات المغربية لن تقدم على تعذيبه وتعامله معاملة قاسية ومهينة“.

وتساءل القاضي الاوروبي، المسؤول عن الملف، تضيف الصحيفة، “ان كانت السلطات الفرنسية قد حصلت على ضامانات دبلوماسية من نظيرتها المغربية تؤكد انها لن تعامل اليعقوبي بما يخالف مقتضيات المادة الثالثة من الاتفاقية“.

وندد دفاع السحنوني اليعقوبي، المحامي ميسيسي، بما وصفه بـ”التصرف “المشين” لفرنسا، وشدد أن وزير الداخلية “افتخر في بيانه بخرق قرار الحكمة الاوروبية لحقوق الانسان” مضيفا انه “اذا حدث مكروه للسحنوني اليعقوبي فان السلطات الفرنسية مدعوة للرد“.