عقد الخارجية المغربية، الإجتماع الأول للجنة الثنائية، التي تجمع بين المغرب و”الإتحاد الأوروبي”، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية  والتعاون، امباركة بوعيدة، و مديرة مكتب الإدارة العامة لبرامج المجلس الأوربي، بالإتحاد الأوروبي، فارينا تيلور، و رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، روبير جويو، وذلك يوم الاثنين 30 نونبر الجاري، بالرباط.

وتمحور موضوع المباحثات، حول إمكانية إيجاد سبل الحد من الجريمة الإقتصادية، وتبييض الأموال والرشوة، بالمغرب، لكن دون توقيف إتفاقية إلتزامات في الموضوع.

وبالمقابل، تحدثت الخارجية المغربية، في بيان لها، الاثنين 30 نونبر الجاري، عن تأكيد المسؤولة الأوروبية، مديرة مكتب الادارة العامة لبرامج المجلس الأوربي، فارينا تيلور، على “إعتزام الإتحاد الأوروبي، العمل إلى جانب المغرب وفق مقاربة مرنة ترتكز على الطلب، وطبقا  لتوجه ثنائي وإقليمي”.

وأشارت  إلى أن من بين المجالات الرئيسية التي يشملها التعاون  بين الجانبين، “محاربة الجريمة الاقتصادية، والرشوة، وتبييض الأموال، وإرساء عدالة  فعالة وناجعة، والحكامة الجيدة، وتوسيع الفضاء القانوني الأوربي، والتعاون  البرلماني”.

وقالت ان المغرب يعد أول بلد في الجوار الأوربي، يحصل على وضع  “شريك من أجل الديمقراطية” لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا سنة2011″.

وأوضحت المسؤولة الأوربية،  أن  هذه الدينامية “تجسدت أيضا من خلال الانضمام إلى ست اتفاقيات جزئية موسعة، وانخراط  كل الفاعلين المغاربة في تنفيذ برامج التعاون التي تم تحديدها باتفاق مشترك”.