قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه لا يمكنه أن يفرح بسجن أي مواطن، وهو شخصيا  تعرض للاعتقال في ظروف أصعب بدرب “مولاي الشريف” عندما لم تكن هناك أي معايير دولية في سجوننا، وسجن بعصابة أعين وأصفاد ومنع من الكلام.

وأضاف العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، “أمضيت السجن في ظروف أصعب، ومن عاش هذه التجربة الأليمة لا يمكن أن يشعر إلا بألم ومعاناة أي مواطن تعرض لتجربة مماثلة، ومع العائلات والأسر التي يعتقل  أبناءها”.

وتابع العثماني كلامه في تعليقه عن الأحكام التي صدرت بحق معتقلي حراك الريف “هذا حكم قضائي والقضاء مستقل وأنا ممنوع علي دستوريا وقانونيا التدخل في عمل القضاء شئت أم أبيت، وهذه مسألة لا تتعلق بالرغبة والعواطف، وأريد أن أقول للبرلمانين أن القضاء في بلدنا مستقل وفق أحدث المعايير الدولية”.

وأوضح العثماني أنه كما لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتدخل في البرلمان، فالسلطة التشريعية أيضا لا يمكنها أن تتدخل في القضاء وفي قراراته، مضيفا” وأنا لست على اطلاع في حيثيات القرار الذي اتخذه القضاء وعلى وثائق الملف، وهذا لا يخول لي أن أبدي رأي الشخصي في الموضوع ، وهناك مراحل اخرى للتقاضي وعندنا أمل فيها”.

واشار العثماني أنه “إذا خرج حكم من السلطة القضائية لم يعجبنا لسبب من الأسباب يجب أن لا نحطم السلطة القضائية ولا مؤسساتنا التي يجب أن يعتز الجميع بها”، على حد وصفه.

وأكد العثماني أن الحكومة تفاعلت مع مختلف الحركات الاحتجاجية وفق مقاربة شمولية تبدأ من الحوار والإنصات وتفعيل الأوراش الاجتماعية على الأرض نافيا في نفس الوقت أن تكون  هناك أي مقاربة أمنية، لأن أعلى المسؤولين من وزراء وولاة وعمال نزلوا عند المحتجين وتحاوروا معهم”.

وقال العثماني إنه سنة في 2017 وصل عدد المظاهرات والاحتجاجات 17 ألف و500 مظاهرة في كل أنحاء المغرب، وفي ستة أشهر الأولى من 2018 كانت هناك أكثر 6000 مظاهرة حسب أرقام وزارة الداخلية، مما يعني أن حق التظاهر مكفول بالمغرب.