ُبعيد مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بأنظمة التقاعد، قررت ”المنظمة الديمقراطية للشغل” مواصلة نضالاتها واحتجاجاتها ورفضها لما اعتبرته ”جريمة مشروع تخريب نظام التقاعد” الذي صادق عليه البرلمان أمس الأربعاء 20 يوليوز الجاري، مشددة على مواجهة ”تعنت” الحكومة من خلال تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية بالساحات العمومية يوم الأحد 04 شتنبر المقبل.

واعتبرت المنظمة في بيان لها، يتوفر موقع ”لكم” على نسخة منه، أن قانون التقاعد يعتبر آخر قرار حكومي ستكون له عواقب وآثار وخيمة على توظيف العاطلين عن العمل بأسلاك الوظيفة العمومية وخاصة منهم حملة الشواهد الجامعية الذي عانوا بشكل كبير مع السياسية اللاجتماعية لحكومة بنكيران التي عملت على التقليص من مناصب الشغل طيلة الخمس سنوات من تدبيرها للشأن العام تلبية عمياء لتوصيات واملاءات البنك الدولي .

وطالبت ذات الهيئة النقابية إلى إلغاء القانون ومراجعته في إطار حوار اجتماعي مؤسساتي، وعدم المساس بقيمة أجرة المعاش كسقف لا يمكن التنازل عنه، باعتماد أخر أجرة وعامل 2.5 نقطة كقاعدة عامة لاحتساب المعاش، وترك حرية الاختيار للدين يرغبون في تمديد تقاعدهم إلى 63 أو 65 سنة خاصة المهن الشاقة والتي تتطلب جهدا وقوة جسمانية لمواصلة العمل بعد سن الستين”

واعتبرت المنظمة أن القانون المصادق عليه بمثابة سرقة معاش المتقاعدين والمتقاعدات بالوظيفة العمومية في واضحة النهار بقانون بنكيران، وسيغلق الأبواب أمام توظيف الشباب العاطل عن العمل وخاصة منهم الشباب حاملي الشهادات العليا خريجي تطالب بإعادة النظر في أنظمة التقاعد الأربعة الحالية من أجل تجميعها نظامين منفصلين عام وخاص.

ودعت الهيئة كل مناضلاتها ومناضليها إلى التعبئة القصوى والتنسيق مع كافة الموظفين والموظفات الرافضين والمعطلين والمعطلات والرافضات لهذا القانون المشؤوم، ودعوة الجميع المتضررين وضحايا القانون الجديد للمشاركة المكتفة في مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 04 شتنبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالساحات العمومية لمراكز الجهات من اجل المطالبة بمراجعة قانون بنكيران المشؤوم المتعلق بالمعاشات المدنية”.