قبيل أسابيع قليلة تفصلنا عن الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر القادم، ارتفع منسوب التوتر بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية، الشرارة الأولى لهذا التصعيد بين “البيجيدي” و أم الوزارات أوقدها البيان الذي أصدرته هذه الأخيرة حول قضية تجزئة خدام الدولة، والذي اتهمت فيه بشكل غير مباشر الحزب بافتعال هذا الملف والركوب عليه من اجل مكاسب انتخابية.

الصراع لم يقف عند هذا الحد فبعد وفاة أحد أعضاء حزب المصباح بمدينة ارفود والعثور على جثته في أحد قنوات الري، شكك الحزب في ظروف وملابسات الوفاة، وطالب إلى جانب أسرة الهالك بتشريح جثته لمعرفة أسباب وفاته، ومجددا تتدخل وزارة الداخلية في هذه النازلة وتصدر بيانا تتهم فيه الحزب باستغلال الواقعة لأهداف انتخابية، مشيرة إلى أن جهات سياسية في تلميح لحزب العدالة والتنمية تدخلت من أجل عدم استلام جثة المتوفى وطالبت بتشريح مضاد”.

وبلغ الأمر ذروته هذا الصباح باستدعاء المكتب المركزي للتحقيقات القضائية عمر الصنهاجي عضو شبيبة العدالة والتنمية للتحقيق معه على خلفية تدوينة فايسبوكية تعود لسنة 2014.

كما أن وزارة الداخلية التي يشرف ولاتها وعمالها على إعداد ودعوة لائحة المدعوين لحضور والمشاركة في طقوس حفل الولاء قامت بإقصاء عمدة مدينة الرباط البيجيدي محمد الصديقي من حضور الحفل وقبله من المشاركة في صلاة الجمعة مع الملك بأحد مساجد الرباط.

فما هي دلالات تصرفات وزارة الداخلية وبياناتها شديدة اللهجة اتجاه حزب العدالة والتنمية في هذا التوقيت بالذات؟ وهل هي إيذان بالعودة القوية للحزب السري، من جديد للتحكم في المشهد السياسي وإقصاء الجهات التي لا تروق لها؟ وما هي تأثيرات كل هذا على الانتخابات التشريعية المقبلة؟

 وزارة الداخلية تقوم بدور يتعدى أدوارها التقنية والمؤسساتية

في تعليقه على خلفيات وتوقيت هجوم وزارة الداخلية على حزب العدالة والتنمية، قال محمد مدني محمد مدني أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الرباط،  إن مرحلة ما قبل الانتخابات، هي مرحلة لتأجيج الصراعات بامتياز سواء بين الأحزاب السياسة أو داخل مؤسسات الدولة.

وأضاف مدني أنه من المفروض على مؤسسات الدولة أن تبقى محايدة لكن الواقع المغربي يثبت أكثر من مرة أن وزارة الداخلية تقوم بأدوار تتعدى دورها التقني والمؤسساتي.

وأكد مدني أنه من السابق لأوانه أن نتنبأ بتأثير هجوم وزارة الداخلية على نتائج “البجيدي” في الانتخابات، لأن هذا الصراع من الممكن أن يكون له أثر عكسي ويكرس وضعية حزب المصباح كضحية وبالتالي فهذا سيخلق نوعا من التعاطف الشعبي معه وهذا ما لاحظناه في الانتخابات الجهوية والجماعية الفارطة، مضيفا ان  تدخلات وزارة الداخلية هدفها المباشر هو لجم والحد من قوة حزب “العدالة والتنمية”.

وفي معرض إجابته عن سؤال عودة الدول للتحكم في المشهد السياسي والانتخابي، أجاب مدني أن الأمر لا يتعلق بعودة ولكنه يدخل ضمن إطار اشتغال النظام المغربي المبني على وجود مجموعة من الأحزاب ولكن في نفس الوقت فإن هذا النظام لا يسمح ببروز حزب تمثيلي قوي مستقل عن الإدارة.