في إطار استعداداته لدخول غمار الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من أكتوبر المقبل، قدم حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، برنامجه الانتخابي الذي وعد بتنفيذه في حال وصوله للحكومة المقبلة، معتبرا أن هذا البرنامج يراهن على 5 أوراش ”قابل للتطبيق” يراها الحزب ذات أولوية قصوى بالنسبة لمستقبل البلاد وهي التعليم، الصحة، التشغيل، الشباب والتضامن”.

وأعرب الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، في لقاء مع الصحافة اليوم الأربعاء بالرباط لتقديم برنامج الحزب، أن هذا الأخير، الذي يحمل شعار” المعقول من أجل مواصلة الإصلاح”، يروم الوصول إلى نسبة نمو 6 في المائة مستدامة خلال نهاية الولاية الحكومية 2020-2021، مع إحداث ما بين 400 – 500 ألف منصب شغل، وتخفيض نسبة البطالة إلى دون 8 في المائة”.

وعن تقييمه لطبيعة النقاش السياسي خلال الخمس السنوات الماضية، أعرب بنعبدالله عن ثقته في قدرة الحزب على تحقيق نتائج إيجابية، مضيفا أن ”حصيلة الحكومة إيجابية على العموم، ومشاركة حزبنا فيها كانت مشرفة للغاية، مؤكدا أن الأسباب التي جعلتنا ننخرط في الحكومة سنة 2011 لا زالت قائمة اليوم، وأن الحصيلة الحكومة، والتي كنا طرفا فيها منذ 3 يناير 2012، مشرفة وتدعو للتفاؤل والاستمرار على نفس النهج”.

وصرح بنعبدالله، ”في أي عمل حكومي لا يمكن أن نجد الطريق مفروشة بالورود، أي قطاع فيه صعوبات نسعى إلى تجاوزها وخلق الظروف المطلوبة لتصحيحها، قبل أن يوضح ”لا يوجد حزب في المغرب يطبق برنامجه الانتخابي 100 في المائة، وهذا راجع لمنطق التحالفات السياسية”.

ويتوخى البرنامج ذاته، إجبارية التعليم ومجانية التمدرس ما بين السن 3 وبين 15 سنة، مع تقليص كبير للهدر المدرسي، والعمل على تشجيع العلوم والنهوض بالمدرسة العمومية، و الانفتاح على التعليم الخصوصي، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه ” في إطار سعي اشتراكي واضح، يهدف حزبنا إلى الرفع من ميزانية المخصصة للتربية والتكوين وتشجيع التمدرس العمومي”. 

كما جدد بنعبد الله، تأكيده على أن التقدم والاشتراكية سيسعى لتحقيق المناصفة والمساواة من خلال تعزيز تمثلية نسائية في مختلف المجالس المنتخبة، وإقرار 30 في المائة من مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية للنساء، مع مراجعة أتوماتيكية للأجور واستكمال إصلاح صندوق التقاعد وتوسيع التغطية إلى نسبة 70 في المائة”.

ومن بين أهداف البرنامج الانتخابي لحزب ”التقدم والاشتراكية” الخاص باستحقاقات أكتوبر 2016، رفع ميزانية المخصصة لقطاع الصحة إلى 8 في المائة ثم إلى 10 في المائة في أفق 2020، والعمل على الوصول للتغطية الشاملة بنسبة 90 في المائة، مع إقرار الدخل الأدنى للإدماج والكرامة بمبلغ شهري يصل إلى 1000 درهم معتبرا أن كل ”هذه الإجراءات الاجتماعية هي عمليا تقوي مناعة فئات هشة”.