عقد وزير الداخلية، بعد زوال اليوم الخميس، لقاء ثانيا مع قادة ومسؤولي باقي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2027 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية، الإقليمية، الجهوية، الغرف المهنية، ممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين، وامتدادا للقاء الأول الذي انعقد أمس الأربعاء مع زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه جرى خلال هذا الاجتماع إحاطة القيادات الحزبية الحاضرة علما بأبرز المواضيع المتعلقة بإعداد المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات المقبلة، ولا سيما اعتماد نفس التدابير التشريعية التي أُقرت خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم 23 شتنبر 2026، وبوجه خاص التدابير المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.

وأضاف البلاغ أن اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى آراء ومقترحات المسؤولين الحزبيين بشأن الإجراءات والتدابير الواجب اعتمادها ضمن المنظومة القانونية للاستحقاقات الانتخابية لعام 2027، حيث دعت وزارة الداخلية الأحزاب المعنية إلى تقديم مقترحاتها المكتوبة في هذا الصدد قبل تاريخ 15 نونبر 2026.