عبرت مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية المغربية، في بلاغات وبيانات لها، عن إدانتها الشديدة لمقتل بائع السمك محسن فكري داخل آلة الشفط بشاحنة الأزبال، وطالبت فتح تحقيق نزيه وشفاف يفضي إلى محاسبة كافة المتورطين.

واستنكر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بشدة “الطريقة البشعة” التي قتل بها الضحية الشاب، الذي كان يعمل بائعا للسمك ليلة الجمعة 28 أكتوبر 2016، محملا في بيان له “المسؤولية الكاملة في ارتكاب هذه الجريمة النكراء للدولة” واعتبر أن هذه “الجريمة البشعة والخطيرة تكشف استمرار الدولة في سياستها الممنهجة ضد الريف. كما طالب المنتدى الحقوقي بفتح تحقيق نزيه وموضوعي وعاجل في القضية، يفضي إلى الكشف عن الجناة الحقيقيين وتقديمهم إلى العدالة، وعدم الاكتفاء بالقبض على بعض المستخدمين البسطاء، وتقديمهم كأكباش فداء.

ووصفت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” ما وقع بـ”الجريمة التي تمس حقاً من أسمى حقوق الإنسان”، متحدثة عن أن الحادث “ناتج عن إحساس الضحية بـ”الغبن جراء الشطط في استعمال السلطة من طرف الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين”، مطالبة بالإسراع في فتح تحقيق يشمل كل التجاوزات التي رافقت الحادث وإعلان نتائجه للعموم، لافتة إلى أن الحادث “يعدّ استمراراً للاعتداءات المتكررة الحاطة من الكرامة الإنسانية وما يترتب عن ذلك من شعور بالظلم واليأس والقهر في نفوس المواطنين”.

وسجلت هيئة “التجمع العالمي الأمازيغي” دعمها لكل الاحتجاجات على مصرع فكري، ودعت مكونات الشعب الأمازيغي إلى “الاصطفاف جنبا إلى جنب والاتحاد حول المبادرات الميدانية من أجل تصعيد أشكالهم الاحتجاجية ومقاومتهم لما وصفته بالظلم والطغيان، محملة السلطة كامل المسؤولية فيما يمكن أن يجره “شططها وسياساتها اللاديمقراطية على البلاد من هزات مهولة”.

وقالت حركة “أنفاس” الديمقراطية، “وإن هذه الواقعة تؤكد بما لا شك فيه أن مقولات العدالة الاجتماعية واحترام القانون وتعزيز الكرامة والمواطنة، التي رفعها المغاربة في محطات عديدة أهمها 20 فبراير 2011 هي مفاهيم يتم طحنها من طرف من يفترض فيهم احترام القانون”.

وقالت الجمعية اليسارية “مغرب آخر”، إن الراحل كان “يقاوم سياسات دولة وسوق تشنان حربا حقيقية على الفئات الفقيرة، وإنه وجه صرخة من قلب شاحنة عصرت جسده كما تعصر الأزبال”، متحدثة عن أن فكري يعبّر عن “ملايين المغاربة ضحايا العنف اليومي في مجتمع يتعرض لهجمة شرسة من طرف سوق متوحشة تحميها الدولة، وعمن يعيشون عنفا اقتصاديا ورمزيا يدوس على كرامتهم وأجسادهم”.

وقالت حركة “التوحيد والإصلاح”، إنها تلقت بأسى بالغ واهتمام كبير القضية التي اهتزت لها مدينة الحسيمة والرأي العام الوطني، وإنها تتابع بقلق واهتمام تفاعلات هذه القضية في الشارع المغربي. وأدانت الحركة “كل تصرف يثبت فيه وجود شطط في استعمال السلطة ومخالفة القانون”. منبهة إلى خطورة مثل هذه القضايا التي تخلف  تخلف أضرارا تهدد استقرار البلد، وتشوشُ على مكتسباته الحقوقية والديموقراطية”.

ومن جهته، حمل فرع جماعة “العدل والإحسان” في الريف من وصفه بالمخزن “المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع المتدهورة في المنطقة”، محذرا من أن “السياسة التفقيرية تجاه الشعب بحرمانه من أبسط حقوقه لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الشعبي”، معربا عن دعمه “للاحتجاجات السلمية المُطالبة بحق الشعب في العيش الكريم”، وداعيا إلى تشكيل لجنة حقوقية من أجل الدفاع عن “حقوق الشهيد”.

وشجبت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” ما وصفته “تصرّفات لا مسؤولة لسلطات الحسيمة، أدت إلى طحن فكري بطريقة همجية بشعة”، ونددت باعتماد السلطات ممارسات “مهينة وحاطة بكرامة المواطنات والمواطنين بدل تطبيق القانون”.

جهة طنجة تطوان الحسيمة التي يترأسها إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أصدرت بلاغا تؤكد متابعتها عن كثب تداعيات الحدث المفجع الذي هز ضمير جميع المواطنين والمواطنات، وقالت إنها راسلت الجهات الحكومية المسؤولة لمعرفة تفاصيل وملابسات ما جرى، والإجراءات المتخذة في هذا الموضوع، من أجل إجلاء الحقيقة وتطبيق القانون وإنصاف الضحايا، ومعالجة الاختلالات التي أفضت إلى هذا الحدث الآلي“.

ودعا حزب “الأصالة والمعاصرة” إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل ومعمق في واقعة الحسيمة، محملا الحكومة مسؤولية الحادث. كما عبر الحزب عن استنكاره لهذه الفاجعة التي وصفها بـ”البشعة”، وندد بالتعامل الحاط من الكرامة الذي تعرض له الضحية. واعتبار “البام” أن هذه الفاجعة “تكشف عما يعرفه قطاع الصيد البحري بالإقليم من اختلالات، رغم أنه يعد ركيزة لاقتصاد المنطقة”.

 وعلى خلاف ذلك، أصدر عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، توجيها إلى أعضاء حزبه والمتعاطفين معه  بـ”عدم الاستجابة بأي شكل من الأشكال لأي احتجاج بخصوص هذا الحادث المأساوي”.