يصوت مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار أمريكي جديد بشأن الصحراء، بعد إدخال تعديلات جوهرية على مسودته الأولى، شملت إعادة التأكيد على حق تقرير المصير، وتعديل الصياغة المتعلقة بمقترح الحكم الذاتي المغربي، وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الإقليم مع تغيير اسمها.

وأصبح مشروع القرار جاهزا للتصويت بعد وضعه في صيغته النهائية المعروفة دبلوماسيا باسم “النسخة الزرقاء”، وهي نسخة معدلة تختلف عن المسودة الأولية المسربة، المعروفة باسم “المسودة صفر”، التي سبق لموقع “لكم” نشر أبرز مضامينها.

وبحسب النص الذي نشرته صحيفة “القدس العربي”، جاءت التعديلات عقب مشاورات داخل مجلس الأمن، وفي ظل تحفظات على المسودة الأمريكية الأولى، خصوصاً من جانب روسيا، واحتمال استخدامها حق النقض (الفيتو) في حال الإبقاء على الصياغة الأصلية.

ومن أبرز التعديلات حذف الصياغة التي كانت تقدم الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الوحيد للنزاع، واستبدالها بعبارة تعتبر أن منح “حكم ذاتي حقيقي في إطار السيادة المغربية” يمثل “الحل الأكثر واقعية” لقضية الصحراء .

وفي المقابل، يحتفظ المشروع بالمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره “الأساس الوحيد” لمواصلة المفاوضات، ويدعو الأطراف إلى تقديم ردود تستند إليه.

كما أعيد إلى النص التأكيد الصريح على مبدأ تقرير المصير، إذ ينص على التزام مجلس الأمن بالتوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”، وفقاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها حق تقرير المصير.

وفي ما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة، يقترح المشروع تمديد ولاية بعثة “مينورسو” حتى 31 أكتوبر 2027، مع تغيير اسمها، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، إلى “بعثة الأمم المتحدة في الصحراء ” (مينوسو)، بحذف الإشارة إلى تنظيم الاستفتاء من تسميتها الرسمية.

ويطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترحات مفصلة، قبل 30 يناير 2027، بشأن إعادة هيكلة البعثة وتقليص عدد أفرادها وإغلاق أو دمج بعض مواقعها، على أن يبت مجلس الأمن لاحقاً في مستقبلها وإمكانية تعديل ولايتها، وفقاً لتطور العملية السياسية.

وبذلك، لا تتضمن الصيغة الجديدة قراراً فورياً بإنهاء مهمة البعثة أو تحويلها إلى بعثة سياسية، وإنما تترك الحسم في مستقبلها لقرار لاحق من مجلس الأمن.

ومن الإضافات الجديدة أيضاً مطالبة المبعوث الشخصي للأمين العام بإجراء مشاورات مع مكونات صحراوية أوسع، بما فيها أطراف غير مشاركة في المفاوضات، سواء داخل الإقليم أو في مخيمات اللاجئين أو في الشتات.

كما يدعو المشروع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استكمال تسجيل اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف خلال ستة أشهر، وفقاً للقانون الدولي ومعايير المفوضية، مع ضمان حرية التنقل والوصول دون عوائق.

ويؤكد النص دعم مجلس الأمن للأمين العام ومبعوثه الشخصي، وللدور الأمريكي في تيسير المفاوضات، مع التشديد على استمرار القيادة الأممية للعملية السياسية.

ومن المقرر طرح المشروع للتصويت بعد الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة بتوقيت نيويورك، على أن يتوقف اعتماده على حصوله على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.