بعد مرور عشر سنوات على اندلاع حراك الريف شمال المغرب، لا يزال ستة من أبرز نشطائه يقضون عقوبات سجنية، بينهم قائد الحراك ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، المحكوم على كل منهما بالسجن 20 عاماً، فيما تستمر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي فجرت الاحتجاجات، وفق تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

واستعاد التقرير، الذي أعدته الصحفية رينيه بوسكالخون، ظروف اندلاع الاحتجاجات عقب وفاة بائع السمك محسن فكري، الذي سُحق داخل شاحنة للنفايات بمدينة الحسيمة يوم 28 أكتوبر 2016، أثناء محاولته استعادة بضاعته المصادرة.

ونقل الموقع عن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب وصفه حراك الريف بأنه أحد أبرز الحركات الاجتماعية التي شهدها المغرب منذ تولي الملك محمد السادس الحكم سنة 1999، مشيراً إلى أن مطالبه الأساسية تمحورت حول الكرامة والعدالة الاجتماعية وإنهاء التهميش.

وتوقف التقرير عند حملة الاعتقالات التي بدأت في ماي 2017، وشملت مئات المحتجين، إلى جانب اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وثقتها منظمات حقوقية.

ونقل عن محمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل أحمجيق، معاناة أسرته منذ اعتقال شقيقه، مشيراً إلى تدهور الحالة الصحية لوالدته. كما أشار إلى أن نبيل واصل دراسته الجامعية داخل السجن، وأنجز رسالة ماجستير حصل فيها على معدل 18 من 20، قبل أن يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف متابعة بحثه للدكتوراه.

وربط التقرير استمرار الاحتقان الاجتماعي في الريف بتاريخ طويل من المواجهات بين المنطقة والسلطة المركزية، مستحضراً حرب الريف ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي، وأحداث القمع التي شهدتها المنطقة بعد الاستقلال.

كما تناول استمرار التفاوتات التنموية بين المدن المغربية الكبرى والمناطق المهمشة، مشيراً إلى ارتفاع البطالة بين الشباب وضعف الخدمات الصحية وفرص العمل، رغم إنجاز بعض المشاريع، بينها مؤسسة جامعية ومستشفى جديد.

واعتبر التقرير أن هذه الاختلالات ساهمت في استمرار هجرة شباب المنطقة نحو المدن الكبرى وأوروبا، خصوصاً بعد تراجع الأنشطة التجارية غير النظامية المرتبطة بمدينتي سبتة ومليلية.

وتطرق الموقع أيضاً إلى احتجاجات الشباب التي شهدها المغرب سنة 2025، مشيراً، نقلاً عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى استمرار اعتقال نحو 700 شخص على خلفيتها، بينهم قاصرون.

وخلص التقرير، استناداً إلى شهادات نشطاء وحقوقيين، إلى أن الاعتقالات أضعفت حراك الريف وحولت جانباً كبيراً من نشاطه إلى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، دون أن تنهي المطالب الاجتماعية التي أطلقته قبل عقد من الزمن.

ونقل عن المعطي منجب تأكيده استمرار تطلع سكان المنطقة إلى الكرامة والمساواة في المواطنة، بحيث يتمتع المواطن المغربي في الريف، كما في بقية مناطق البلاد، بالحقوق والفرص نفسها، بصرف النظر عن وضعه الاجتماعي أو الجغرافي.