أدان تحالف اليسار بطنجة “الجرائم الانتخابية الفاضحة” التي شهدتها المدينة، اليوم الأربعاء 23 شتنبر، بمناسبة الانتخابات التشريعية، وأعلن عن مقاطعة جميع عمليات المراقبة وسحب ممثليه من مراكز الاقتراع، مع الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية على الساعة السابعة مساء أمام مقر ولاية الجهة.

وقال التحالف في بيان له “إنه وعلى الرغم من عمليات التزوير والخروقات التي شهدتها الاستحقاقات السابقة، إلا أن ما جرى اليوم يُعدّ الأسوأ والأخطر على الإطلاق، وعلى رأسه السلوك السافر بمكتبي التصويت رقم 84 ورقم 87 بمدرسة القدس عبر عمليات “ردم الصناديق” والسطو المباشر على إرادة الأمة”.

كما سجل التحالف بطنجة، وجود “تضييق ممنهج وحصار مضروب على ملاحظي الأحزاب السياسية، لمنعهم من أداء دورهم في المراقبة، وكذا استهداف الجسم الصحفي لمنعه من توثيق وفضح حجم الفساد الانتخابي”.

واعتبر التحالف أن “هذه السلوكيات تشكل عملية تزوير ممنهج ينسف شرعية العملية الانتخابية برمتها”، وحمل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل عمالة طنجة أصيلة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، كامل المسؤولية السياسية والإدارية عن هذا “العبث واستباحة نزاهة الاستحقاقات”.

وأمام ما وصفه بـ”الانزلاق الخطير والسطو الموصوف على الخيار الديمقراطي باعتباره ركيزة دستورية أساسية”، أعلن تحالف اليسار بطنجة عن المقاطعة الفورية والكاملة لجميع عمليات المراقبة الجارية. ورفض إضفاء أي شرعية على “مسرحية فرز وإحصاء النتائج”.

وطالب بإسقاط “هذه العملية الانتخابية الفاقدة للشرعية وإعادتها من الصفر وفق شروط صارمة تضمن النزاهة والحياد التام للإدارة”، وأكد متابعة التحقيق الذي أعلن عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن كثب، مع الدعوة الصريحة إلى الاستماع إلى وكيلات اللوائح الجهوية واللوائح المحلية والتأكيد على ضرورة ترتيب أقصى العقوبات القانونية والسياسية بحق كافة المتورطين دون تسويف وداخل أجل جد معقول.

وشجب التحالف “كافة أشكال التضييق والترهيب التي طالت ملاحظي الأحزاب والصحافيين، باعتبارها محاولة مفضوحة للتغطية على الجريمة الانتخابية وتغييب الشاهد الميداني”.

وبناء على الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية بالمدينة، دعا التحالف إلى المشاركة المكثفة والغاضبة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها مساء أمام مقر ولاية الجهة لـ”الوقوف في وجه التزوير ودفاعاً عن الإرادة الشعبية المسلوبة”.