قالت بثينة قروري، أستاذة القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الانتخابات الأخيرة شهدت تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب، معتبرة أنه، بغض النظر عن كون الأمر جاء بناء على مقتضيات الدستور، فإن لهذا الحدث دلالته الرمزية والسياسية.

واعتبرت قروري أن نتائج الانتخابات وما رافقها من مشاورات لتشكيل الحكومة أعادت طرح أسئلة قديمة ومتجددة حول الفصل 47 من الدستور، وحول التنصيب البرلماني للحكومة، وما يثيره من تساؤلات بشأن وضعية الحكومة خلال المرحلة الانتقالية بين التعيين الملكي والتصويت على البرنامج الحكومي، وحدود الصلاحيات التي يمكن أن تمارسها خلال هذه المرحلة.

وأبرزت، خلال الندوة التي نظمتها جامعة محمد الخامس بالرباط، يوم الخميس، حول موضوع «ما بعد انتخابات 2026: النتائج، التحولات السياسية والتحديات الديمقراطية»، أن الجميع تابع كيف انتقل هذا النقاش إلى الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، في مؤشر صحي يؤكد أن الدستور أصبح شأنا عموميا يهم المواطنين والمواطنات، ولم يعد حكرا على أهل الاختصاص فقط.

وأكدت قروري أن الانتخابات كشفت عن تحولات لافتة داخل الحقل الحزبي وفي السلوك الانتخابي بالمغرب، كما أعادت طرح سؤال تجديد النخب السياسية، في ظل الحضور القوي للأعيان والروابط العائلية داخل اللوائح الانتخابية، بما فيها اللوائح المخصصة للنساء، مقابل بروز وجوه شابة دخلت المؤسسة التشريعية لأول مرة. وفي المقابل، يظل سؤال المشاركة في صلب مختلف هذه النقاشات.

وتطرقت قروري إلى نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 38 في المائة من المسجلين، وإلى الأوراق الملغاة التي تجاوز عددها مليون ورقة في كل من الاقتراعين المحلي والجهوي، مشيرة إلى أن الأغلبية الساحقة من المقاعد وُزعت وفق قاعدة أكبر البقايا، عوضا عن القاسم الانتخابي، في ظل تقطيع انتخابي لم تتم مراجعته منذ سنة 2011، رغم إجراء إحصاءين عامين للسكان سنتي 2014 و2024.

وأشارت إلى أن الانتخابات الجماعية باتت قريبة، وأن الجميع لاحظ المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بشأنها، في وقت لا تزال تفصلنا خمس سنوات عن الانتخابات التشريعية المقبلة. واعتبرت أن هذه المدة كافية لفتح نقاش عمومي متجدد حول الانتخابات، ورصد الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة في المنظومة الانتخابية، بدل ترك ذلك إلى الأشهر الأخيرة التي تسبق الاستحقاقات.