قال رشيد روكبان القيادي في حزب “التقدم والاشتراكية” وعضو مكتبه السياسي، إن البرامج الانتخابية محدودة الأثر في الانتخابات بالمغرب، ولازالت بعيدة عن النقاش العمومي، علما أنها محدد أساسي في توجيه الناخبين وقرارات المشاركة في التصويت.

وأكد روكبان خلال مشاركته في ندوة نظمتها جامعة محمد الخامس بالرباط، أمس الخميس، حول “ما بعد انتخابات 2026″، أن هذا الغياب يطرح أسئلة جوهرية بشأن طبيعة الممارسة السياسية في المغرب ومدى استحضارها لرهان البرنامج الانتخابي، باعتباره مدخلا أساسيا لتوجيه سلوك الناخبين، وتعزيز الثقة في العمل السياسي والارتقاء بالاختيار الديمقراطي.

وأشار أنه بعد البرامج الانتخابية هناك الأسماء المقدمة لخوض الانتخابات، وفي هذه المرحلة تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية كبيرة في تقديم أسماء قادرة على الاضطلاع بالمهام التي ترشحت من أجلها داخل المؤسسة التشريعية.

وتحدث روكبان عن ظروف التحضير للعملية الانتخابية، مبرزا أنها اتسمت خلال الانتخابات الفارطة بطابع عادي وروتيني دون اتخاذ المبادرات والتدابير السياسية والمؤسساتية لإضفاء ما تتطلبه الانتخابات من دينامية وتنقية الأجواء العامة، وبعث روح التعبئة والحماس وتهيئة شروط الانفراج السياسي، الذي من شأنه تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتحفيز المواطنات والمواطنين على المشاركة في الانتخابات.

وأوضح أن حزب “التقدم والاشتراكية” كان يطالب دائما بمراجعة اللاوائح الانتخابية وتنقيتها من كل الشوائب، وفعلا بذل مجهود على مستوى التشطيب لكن التسجيلات الجديدة كانت كارثية بكل المقاييس، وأكثر من هذا وقعت أخطاء في التشطيبات، مشيرا أنه في بعض الأحيان نجد أن أفراد الأسرة الواحدة يعيشون في مكان وعنوان واحد، وعناوين مكاتب تصويتهم مختلفة.

واعتبر روكبان أن السياق الانتخابي الأخير جرى في سياق سياسي عام اتسم بتنامي الغضب الشعبي، واتساع دائرة الاستياء من أداء الحكومة المنتهية ولايتها على خلفية الحصيلة الحكومية، بسبب سيادة منطق خدمة فئات ولوبيات أوليغارشية وتنامي مظاهر الفساد وتضارب المصالح، إلى جانب موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية وتضخم البطالة.

وشدد على أن هذه العوامل أسهمت مجتمعة في تعميق أزمة الثقة وأضعفت مصداقية العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، ووسعت دائرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، معتبرا أن نسبة المشاركة في الانتخابات والتي لم تتجاوز 38 في المائة كانت صادمة.

وسجل أنه رغم تصدر أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة لنتائج الانتخابات، فإن قراءة النتائج لا ينبغي أن تقتصر على الترتيب العددي، بل لا بد من استحضار سياق المشاركة الانتخابية الضعيفة، وما يعكس ذلك من محدودية الانخراط الشعبي في العملية الانتخابية.

وأبرز ركبان أن حزب “التقدم والاشتراكية” مع الإشراف الإداري والتقني لوزارة الداخلية على الانتخابات، لكنه مقابل ذلك ينادي بهيئة وطنية للتتبع والمواكبة، كانت في السابق مشكلة من الأحزاب السياسية، لكن مع الأسف جرى الاكتفاء فقط باللقاءات التشاورية التي سبقت الانتخابات، لافتا أنه مقارنة مع انتخابات 2011 و 2016 كان الإشراف على الانتخابات يتم من قبل رئيس الحكومة.

ولفت إلى أن السلطة عموما اعتمدت توجها قوامه عدم التدخل في مجريات المسلسل الانتخابي، سواء في المرحلة السابقة للعملية الانتخابية أو أو أثناءها، وهذا التوجه يعد مؤشرا إيجابيا ومكسبا مهما، بالنظر لما يمثله من تطور على مستوى الاستحقاقات الانتخابيةّ، مقارنة بالممارسات التي طبعت الاستحقاقات السابقة.

وألح روكبان على أن الأحزاب السياسية مسؤولة عن الفساد الانتخابي وتخليق العملية الانتخابية، مسجلا أننا ما زلنا نسجل انتخابات عن أخرى تسخير إمكانيات مالية ضخمة من طرف عدد من المرشحين تتجاوز بكثير السقف المسموح به قانونيا، إلى جانب اللجوء إلى بعض الممارسات الفاسدة وغير المشروعة للتأثير على سلوك الناخبين، مما يهدد نزاهة التنافس الانتخابي، ومدى فعالية عمليات المراقبة والزجر للتصدي لهذه الاختلالات، إلى جانب المشاكل المرتبطة بتسليم المحاضر الانتخابية.