أكدت سلوى الزرهوني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تشكيل الحكومات في المغرب لا يخضع لنتائج الاقتراع وحدها، بل يمر كذلك عبر التحكيم الملكي، مشددة على أن الإيديولوجيا ظلت عاملاً ثانوياً في صناعة التحالفات الحكومية منذ التحول الذي عرفه المغرب سنة 1998.

وقالت الزرهوني، خلال مداخلتها في ندوة وطنية نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أمس الخميس 5 نونبر، حول موضوع “ما بعد انتخابات 2026″، إن هذه التشكيلات “تتوقف في آن واحد على النتائج الانتخابية وعلى التحكيم الملكي، الذي يضطلع بدور مهم في صناعة هذه التحالفات الحكومية، دستورياً وكذلك عبر وساطة مؤسساتية”.

وأوضحت الباحثة أن التحالفات الحكومية في المغرب تثير أسئلة بشأن طبيعة الأحزاب المشاركة فيها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتحالف حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يُنظر إليه باعتباره حزباً قريباً من القصر، مع أحزاب ترتبط تاريخياً بالكتلة الديمقراطية ولها رمزية وإرث سياسي وتؤطر عملها مرجعيات أيديولوجية.

وفي تعريفها للائتلاف الحكومي، أوضحت الزرهوني أنه يتعلق بحكومة تتقاسم فيها عدة أحزاب المناصب الوزارية والمسؤولية السياسية، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل يشمل أيضاً تقاسم مسؤولية التدبير الحكومي. وقالت إن “الائتلاف الحكومي ليس مجرد تقاسم للمناصب والوزارات، وإنما هو أيضاً تقاسم للمسؤولية”، معتبرة أن هذا الجانب يكتسي أهمية خاصة عند تقييم أداء الحكومات، خصوصاً عندما تثار تساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل المسؤولية عن نتائج التدبير الحكومي، إذ إن جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف تتحمل مسؤولية المشاركة في الحكومة، وليس رئيس الحكومة وحده.

ثلاثة افتراضات أساسية لتشكيل حكومة ديمقراطية

وبخصوص الأدبيات العلمية التي تناولت تشكيل الائتلافات الحكومية، استحضرت الزرهوني عدداً من الدراسات الأنجلوسكسونية التي ظهرت خلال ستينيات القرن الماضي، ومن بينها أعمال الباحث ويليام ريكر، الذي نشر سنة 1962 كتابه حول نظرية الائتلافات السياسية، إلى جانب أعمال غامسون، موضحة أن هذه الدراسات ركزت على مفهوم “الائتلاف الفائز الأدنى”، الذي يقوم على حسابات سياسية وانتخابية تستهدف تشكيل أغلبية بأقل عدد ممكن من الأحزاب.

وأضافت أن هذا التصور يقوم على دخول الأحزاب في مفاوضات من أجل بلوغ الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، دون إشراك أحزاب إضافية لا تكون مشاركتها ضرورية لتحقيق ذلك، تفادياً لتقليص حصة كل حزب من السلطة والحقائب الوزارية، مشيرة إلى أن توزيع المناصب داخل الائتلاف يرتبط، وفق هذه المقاربة، بالوزن الانتخابي لكل حزب. وأردفت أن تقليص عدد الأحزاب المشاركة يهدف أيضاً إلى خفض تكاليف التفاوض وتسهيل عملية تشكيل الحكومة.

وأوضحت أن الأدبيات النظرية تطورت خلال سبعينيات القرن الماضي، مع بروز أهمية البرامج السياسية والتقارب الأيديولوجي بين الأحزاب، إذ بدأت الدراسات تؤكد ضرورة أن تجمع الائتلافات أحزاباً متقاربة على محور اليمين واليسار، بما يجعل الانسجام البرنامجي والمرجعي بين مكوناتها عاملاً مؤثراً في تشكيل الحكومات.

وفي المقابل، أوضحت الزرهوني أن الأدبيات المتعلقة بتشكيل الائتلافات في الأنظمة الديمقراطية تقوم على 3 افتراضات أساسية، أولها أن تشكيل الائتلافات يتم بصورة مستقلة، دون تدخل مؤسسة أو شخص في توجيه العملية، وثانيها أن الأحزاب تتفاوض بحرية فيما بينها دون توجيه خارجي، فيما يتمثل الافتراض الثالث في وجود علاقة وثيقة بين نتائج الانتخابات وتركيبة الحكومة، بحيث ينعكس الوزن الانتخابي للأحزاب على تمثيليتها داخل الائتلاف الحكومي.

وقالت إن “هناك ارتباطاً وثيقاً بين نتائج الانتخابات وتركيبة الحكومات”، موضحة أن حصول حزب على عدد كبير من المقاعد في مجلس النواب يفترض أن ينعكس على مستوى تمثيليته داخل الأغلبية الحكومية، بما يجعل تشكيل الحكومة مرتبطاً بإرادة الناخبين المعبر عنها في صناديق الاقتراع.

وطرحت، في هذا الإطار، إشكالية العلاقة بين السيادة الشعبية والسيادة الملكية في الحالة المغربية، متسائلة: “ماذا نفعل بنتائج التصويت؟ هل نحترم الإرادة الشعبية، أم أن المفاوضات ستجري مع الأخذ بعين الاعتبار اعتبارات أخرى لا ترتبط بالضرورة بهذه الإرادة؟”.

واعتبرت أن هذا السؤال يمثل أحد المداخل الأساسية لفهم خصوصية تشكيل الحكومات في المغرب، مشيرة إلى أن الأطر النظرية يمكن تكييفها لفهم هذه العملية، لكن مع ضرورة مراعاة طبيعة النظام السياسي والفاعلين المؤثرين في صناعة الائتلافات. وأضافت أن بعض الدراسات التي تناولت المفاوضات الحكومية في الأنظمة السلطوية خلصت إلى أن نتائج هذه المفاوضات تكون في كثير من الأحيان بعيدة عن اختيارات الناخبين، وهو ما يعني إمكانية تشكيل حكومات وائتلافات لا تعكس بالضرورة الإرادة الشعبية التي أفرزتها الانتخابات.

تطور تشكيل الحكومات بالمغرب

وبالانتقال إلى تطور تشكيل الحكومات المغربية، كشفت الزرهوني أنها تعتمد في مشروع بحثها تقسيم المسار التاريخي إلى 3 مراحل أساسية؛ الأولى تمتد من 1955 إلى 1960، والثانية من 1960 إلى 1997، والثالثة تبدأ من 1998 وتمتد إلى الوقت الراهن. وأوضحت أن المرحلة الأولى تميزت بحضور قوي للأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية، التي اكتسبت شرعيتها من مشاركتها في النضال من أجل الاستقلال، قبل أن يتعزز حضورها السياسي خلال السنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال.

وأضافت أن حكومة عبد الله إبراهيم، التي امتدت بين 1958 و1960، شكلت محطة مهمة في هذا المسار، بالنظر إلى ما عبرت عنه الأحزاب السياسية المشاركة فيها من رغبة واضحة في التأثير على بناء المؤسسات وتوجيهها نحو مزيد من الديمقراطية، إلى جانب المطالبة بتعزيز السيادة الاقتصادية وإحداث تحول اجتماعي. وأكدت أن هذه الحكومة، المنبثقة عن تيار تقدمي داخل الحركة الوطنية، جسدت توجهاً سياسياً وأيديولوجياً واضحاً، وهو ما جعل الأيديولوجيا حاضرة بقوة في تشكيل الحكومات خلال السنوات الأولى للاستقلال.

وقالت الزرهوني إن الأحزاب السياسية في تلك المرحلة لم تكن تكتفي بالمشاركة في الحكومة، بل كانت تسعى إلى ممارسة السلطة والتأثير في اتجاهاتها السياسية والاجتماعية، وهو ما اعتبرته سمة مميزة لم تختفِ لاحقاً فحسب، بل عرفت الأحزاب بعدها تحولاً نحو تبني توجهات براغماتية، بدل الاستمرار في النضال من أجل ممارسة السلطة بصورة مباشرة.

وبخصوص المرحلة الممتدة من 1960 إلى 1997، أشارت الأستاذة الجامعية إلى أنها تكشف عن مظاهر من عدم الاستقرار الحكومي، خلافاً للصورة التي يجري أحياناً تقديمها عن استقرار الحكومات المغربية، موضحة أن تتبع مدد الحكومات يظهر أن بعضها لم يستمر سوى سنة أو سنة ونصف، أو بضعة أشهر إضافية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في السرديات المتعلقة بالاستقرار الحكومي خلال تلك الفترة.

وأضافت أنها استعانت بمفهوم “الحكم الملكي” أو “الحكامة الملكية”، كما ورد في أحد الأعمال البحثية حول الوزراء، لفهم طبيعة تشكيل الحكومات خلال هذه المرحلة، مشيرة إلى حضور التكنوقراط والوزراء المستقلين، إلى جانب مشاركة الأحزاب السياسية.

وأوضحت أن أحزاب الحركة الوطنية أصبحت حاضرة بشكل أكبر في التشكيلات الحكومية، لكنها لم تكن تشكل وحدها مكونات هذه الحكومات، إذ ظلت الائتلافات مختلطة، وضمت أحزاباً من الحركة الوطنية، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وأحزاب وُصفت بأحزاب الإدارة أو الأحزاب التي لا ترتبط بمرجعية حزبية ديمقراطية واضحة.

أما المرحلة الممتدة من 1998 إلى اليوم، فقالت الزرهوني إنها شهدت تطورات مهمة في طبيعة تشكيل الحكومات، خصوصاً بعد تجربة التناوب التوافقي، مشيرة إلى أنه في سنة 2002 جرى تعيين إدريس جطو رئيساً للحكومة، وهو شخصية تكنوقراطية، قبل أن تعود قيادة الحكومة سنة 2007 إلى عباس الفاسي، بصفته زعيماً لحزب الاستقلال.

واعتبرت أن تعاقب هذه التشكيلات يكشف أن الاستعانة بأحزاب الحركة الوطنية أو الأحزاب المرتبطة بالكتلة الديمقراطية لا تمنع لاحقاً العودة إلى تعيين شخصية تكنوقراطية على رأس الحكومة، وهو ما يدل، بحسبها، على أن صناعة الائتلافات الحكومية لا تتحدد فقط وفق نتائج الانتخابات، وإنما تتأثر أيضاً بالتحكيم الملكي الذي يلعب دوراً مهماً في هذه العملية.

وأوضحت أن هذا الدور يرتبط، من جهة، بالصلاحيات الدستورية، ومن جهة أخرى، بما وصفته بالوساطة أو الآليات المؤسساتية التي تؤثر في تشكيل الحكومات، مشيرة إلى أن هذه الجوانب تحتاج إلى مزيد من التفصيل والتطوير في مشروعها البحثي.

وخلصت الزرهوني، في عرضها للاستنتاجات الأولية، إلى أن تتبع تطور الحكومات المغربية خلال الفترة الممتدة من 1955 إلى 2026 يكشف تحولاً في آليات تدبير التعددية السياسية، موضحة أن المرحلة الأولى اتسمت بالتنافس بين أحزاب الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية حول السلطة، قبل أن يتجه النظام نحو تشكيل حكومات تكنوقراطية وأغلبيات تستند إلى أحزاب أنشأها القصر أو ترتبط به.

وأضافت أن التحول الذي بدأ سنة 1998 اتسم بإدماج أكثر انتظاماً للأحزاب السياسية في ائتلافات حكومية متعددة الأطراف، غير أن هذا التعدد الحزبي لم يرافقه حضور مماثل للمرجعيات الأيديولوجية في تحديد طبيعة التحالفات، إذ أصبح دور الأيديولوجيا ثانوياً مقارنة بالمراحل الأولى التي أعقبت الاستقلال.

وأكدت أن هذه الخلاصات تظل أولية ومرتبطة بمشروع بحثي لا يزال في طور الإنجاز، مشددة على أهمية مواصلة دراسة المحطات الأساسية في تاريخ تشكيل الحكومات المغربية، وفحص العوامل السياسية والمؤسساتية التي تتحكم في صناعة الائتلافات، لفهم طبيعة العلاقة بين نتائج الانتخابات والتوازنات السياسية وآليات تدبير السلطة في المغرب.