انتقدت سعاد البراهمة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته “تغول المؤسسة التشريعية” وإصدارها لمجموعة من القوانين مثل قانون الإضراب والمحاماة الجديد الذي يضرب استقلالية الدفاع، وقانون المسطرة المدنية والجنائية، وكلها نصوص تراجعية أقرت في غياب حقيقي للنقاش العمومي، وأدخلت العدالة في توقف لأزيد من 120 يوما.

وقالت البراهمة في كلمة لها باسم الجمعية في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام البرلمان، أمس الاثنين، لتخليد اليوم الدولي للديمقراطية،:” إن القضاء يوظف بشكل مكشوف للانتقام من الأصوات السلمية الحرة، وقد تجسد ذلك في الأحكام القاسية في حق معتقلي حراك جيل زد، اللذين لم يقوموا سوى بالتظاهر السلمي ضد الإقصاء والتهميش ومن أجل الكرامة”.

وسجلت الاستمرار في ملاحقة مناهضي التطبيع والمدونين والصحفيين المستقلين ونشطاء الحركات الاجتماعية، والمعبرين عن مقاطعتهم للانتخابات، مستنكرة توجيه الخريطة الانتخابية بسلطة المال ونفوذ أصحاب المصالح، في ظل عزوف شعبي عارم وفقدان تام للثقة في صناديق الاقتراع، بينما تتعمق الأزمة الاجتماعية، وتتفاقم مشاكل الصحة والتعليم والشغل وتنهار القدرة الشرائية.

وأشارت أن الجمعية ترفع المطلب المركزي والعاجل المتمثل في إحداث انفراج سياسي عبر الإطلاق الفوري وغير المشروط لكافة المعتقلين السياسيين والسياسيات، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، ومعتقلو الرأي والتعبير من مدونين وفنانيين، وكافة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ومعتقلي حراك جيل زد، ومعتقلي كافة الاحتجاجات السلمية من طلبة ومعطلين، وإسقاط كل الأحكام الانتقامية الصادرة بحقهم، ووقف المتابعات الكيدية التي تستهدف كل الأصوات الحرة بما فيهم العمال والعاملات.

وطالبت بالتراجع الفوري عن القوانين التراجعية وإقرار دستوري ديمقراطي يضمن الفصل الحقيقي بين السلط، ويقطع الطريق أمام توظيف سلطة المال في المحطات الانتخابية، وتوطيد استقلالية القضاء وإحداث مراجعة شاملة للسياسات العمومية الفاشلة، معلنة انطلاق حملة وطنية واسعة تجمع العديد من الجمعيات والهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية من أجل مواصلة النضال والترافع الميداني حتى تحقيق الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتصحيح المسار الديمقراطي، وبناء دولة الحق والقانون والديمقراطية التي يستحقها الشعب المغربي.