طالبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بالتدخل العاجل لضمان انتظام صرف الدعم الاستثنائي المباشر المخصص لمهنيي القطاع، والرفع من قيمته بأكثر من 60 في المائة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الأعباء المالية على الناقلين.

وقالت التنسيقية، في رسالة وجهتها إلى رئيسة الحكومة، إن الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة سنة 2022، عقب إضراب وطني استمر أربعة أيام احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، لم يعد يُصرف وفق الالتزامات التي أعلنتها السلطات آنذاك، بعدما تحول إلى دفعات متقطعة لا تغطي، بحسبها، الفارق الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود.

وذكّرت النقابات بأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تعهد في 21 مارس 2022 بصرف حصص الدعم في بداية كل شهر، ما دامت أسعار المحروقات تتجاوز 12 درهماً للتر الواحد، وهو الالتزام الذي قالت إنه لم يُحترم بانتظام خلال السنوات اللاحقة.

واعتبرت التنسيقية أن عدم انتظام صرف الدعم يفاقم الصعوبات المالية التي يواجهها مهنيو النقل الطرقي للبضائع، ويؤثر على السير العادي للقطاع، مطالبة بمأسسة هذه الآلية وتحويلها إلى دعم شهري منتظم، مع زيادة قيمته المخصصة لكل مركبة بنسبة تفوق 60 في المائة، وضمان استمراره ما دامت أسعار الغازوال تتجاوز 17 درهماً للتر.

كما دعت إلى إعادة فتح بوابة الدعم لتمكين المهنيين من التسجيل للاستفادة من الحصص المتعلقة بشهر يونيو والنصف الأول من يوليوز، التي قالت إنه جرى تجاوزها دون تسوية، إلى جانب معالجة الملفات العالقة منذ إطلاق نظام الدعم سنة 2022، وصرف المستحقات السابقة التي لم يتوصل بها أصحابها.

وشددت النقابات على ضرورة فتح حوار مع ممثلي القطاع لمعالجة الاختلالات التقنية والإدارية المرتبطة بتدبير الدعم، والوفاء بالالتزامات الحكومية السابقة، معتبرة أن انتظام صرف المساعدات ومراجعة قيمتها يشكلان شرطين أساسيين للتخفيف من الأعباء التي يتحملها الناقلون وضمان استقرار نشاط النقل الطرقي للبضائع.