طالب دكاترة قطاع التربية الوطنية رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، بالتدخل العاجل لوقف المباريات الجارية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومراجعة آليات تدبير المناصب المخصصة لحاملي شهادة الدكتوراه، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”اختلالات تمس مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص”، وتؤدي، بحسبهم، إلى إقصاء الأساتذة الممارسين من الاستفادة من هذه المناصب.

وقال الدكاترة، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيسة الحكومة ووزير التربية الوطنية، إن ملفهم ظل عالقاً لأزيد من ثلاثة عقود، رغم الاتفاقات المبرمة مع الحكومة السابقة والنقابات التعليمية، معربين عن أملهم في أن يشكل شعار “تغيير المسار”، الذي رفعته الحكومة الجديدة، مدخلاً لتسوية هذا الملف والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية والتربوية في إصلاح منظومة التعليم.

وذكّرت الرسالة بأن اتفاق 18 يناير 2022 نص على تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه عبر إدماجهم في إطار أستاذ باحث، قبل أن ينص اتفاق 26 دجنبر 2023 على معالجة الملف عبر ثلاث دفعات ابتداء من سنة 2024، مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى، واستمرار المعنيين في ممارسة مهام التدريس وفق الغلاف الزمني المعمول به.

غير أن الدكاترة اعتبروا أن تنزيل هذه الالتزامات انحرف عن أهدافها الأصلية، بعدما جرى حصر المناصب المحدثة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دون مراعاة العدد الإجمالي لحاملي الدكتوراه العاملين بمختلف مؤسسات القطاع.

واتهم أصحاب الرسالة الجهات المشرفة على الملف بإعطاء الأولوية للموظفين العاملين أو المكلفين بمهام داخل المراكز الجهوية، ثم لبعض الأطر الإدارية بالأكاديميات الجهوية، مقابل تراجع فرص الأساتذة الممارسين للتدريس، مشيرين إلى أن هذه الاختلالات برزت خلال مباريات السنة الجارية في تخصصات القانون واللغة العربية والفيزياء والتربية الإسلامية وغيرها.

واستندت الرسالة إلى ما قالت إنها مئات الطعون المقدمة بشأن هذه المباريات، وما أثارته من انتقادات، خصوصاً في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة فاس مكناس ومركز تكوين المفتشين ومؤسسات أخرى.

واعتبر الدكاترة أن هذه التطورات عززت الشعور بأن المباريات باتت تخدم أساساً العاملين بالمراكز الجهوية والأكاديميات، على حساب الأساتذة الذين راكموا سنوات من الخبرة في التدريس والبحث العلمي، محذرين من انعكاسات ذلك على الثقة في مسار تسوية الملف.

ودعت الرسالة إلى تعليق المباريات مؤقتاً إلى حين مراجعة شروط تنظيمها، وضمان الشفافية والمساواة بين جميع الموظفين الحاصلين على الدكتوراه، مع توسيع عدد المناصب المخصصة لهم في قانون المالية بما يتناسب مع العدد الفعلي للمعنيين داخل القطاع.

ولم تقتصر مطالب الدكاترة على تسوية وضعيتهم الإدارية، بل شملت إحداث فرق للبحث التربوي داخل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وتعزيز مراكز التكوين المستمر، وإشراكهم في تأطير الأساتذة الجدد وتطوير المناهج والممارسات التربوية، إلى جانب إرساء آليات للتعاون بين قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي.

كما اقترحوا إنشاء مركز عال للبحث التربوي وتطوير المنظومة التعليمية، يتولى توظيف الكفاءات العلمية في دراسة التحديات التي تواجه المدرسة المغربية، وفي مقدمتها الهدر المدرسي وضعف التكوين وتراجع جودة التعلمات.

وشدد أصحاب الرسالة على أن تسوية ملفهم تستدعي مقاربة شاملة لا تقتصر على تغيير الإطار الإداري لبعض الفئات، بل تضمن الاستفادة من المؤهلات الأكاديمية لجميع دكاترة القطاع، داعين حكومة المنصوري إلى ترجمة شعارها “تغيير المسار” إلى إجراءات عملية تنهي، بحسب تعبيرهم، معاناة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً.