مع اقتراب موعد الاقتراع التشريعي المقرر في 23 شتنبر 2026، لم تعد المعركة الانتخابية في المغرب تخاض فقط في الأسواق والفضاءات العمومية واللقاءات المباشرة مع الناخبين، بل انتقلت بقوة إلى الهواتف والمنصات الرقمية؛ حيث يمكن لحساب مجهول أن يتحول خلال ساعات إلى مكبر صوت سياسي، وحيث تستطيع عشرات الحسابات المتشابهة أن تمنح منشورا واحدا مظهرا مضللا يوحي بأنه يحظى بتأييد شعبي واسع.

ووفق معطيات حصل عليها موقع “لكم”، فإن المعطى اللافت في النقاش حول ما يُسمى بـ”التضليل الإلكتروني” لم يعد مجرد حديث عن حسابات مزعجة أو تعليقات هجومية، بل أصبح مرتبطا بما يسميه متخصصون “الجيوش الإلكترونية”؛ وهي شبكات من الحسابات الوهمية أو المنسقة تستخدم لتضخيم الرسائل السياسية، ومهاجمة المنافسين، أو إعادة تدوير مضمون معين حتى يصبح حاضراً بصورة مكثفة في الفضاء الرقمي.

وبحسب الخبير في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، أيوب بولعلام، فإن الحسابات الوهمية قد تتحول إلى “جيوش إلكترونية” تُدار بشكل آلي لتضخيم رسائل سياسية، أو دعم مرشحين، أو مهاجمة الخصوم. والمشكلة لا تكمن دائماً في اختلاق خبر كامل من الصفر؛ إذ يكفي تكرار معلومة غير دقيقة، أو نشر مقطع مبتور، أو إعادة تدوير صورة قديمة، أو إغراق صفحة مرشح معين بعشرات التعليقات المتشابهة لصناعة انطباع لدى المستخدم بأن هناك “غضباً شعبياً” أو “دعماً واسعاً”.

ويرى عمر بوتكلفين، المختص في المجال ومسير شركة للتواصل، أن الخطر لا يرتبط فقط بوصول الناخب إلى معلومة خاطئة، بل بأسلوب تحديد الخوارزميات لنوعية المحتويات التي تظهر أمامه وتوقيت ظهورها ووتيرة تكرارها. فالمحتوى الذي يستثير الغضب أو الخوف أو الصدمة يحظى بتفاعل أكبر، وهو ما قد يؤدي إلى تشكيل ما يُعرف بـ “غرف الصدى”، حيث يجد المستخدم نفسه محاطاً بمحتويات تؤكد قناعاته السابقة فقط.

وزاد موضحا: “الحساب الوهمي ينتج المحتوى، والخوارزمية تضخم وصوله، والمستخدم يعيد نشره، فيبدو المحتوى وكأنه يعبر عن رأي عام واسع، بينما قد يكون في الأصل نتيجة نشاط منسق لعدد محدود من الحسابات”.

وجاء أحد المؤشرات اللافتة خلال الحملة الانتخابية الحالية من حزب العدالة والتنمية، الذي أصدر في 15 شتنبر بلاغا أعلن فيه ظهور حسابات وصفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا “فيسبوك”، تحمل اسم الحزب ورمزه وتنشر مواد قال إنها مولدة بالذكاء الاصطناعي وتتضمن أفكاراً يعتبرها مخالفة لضوابط الحملة.

وأعلن التنظيم السياسي تبرؤه من تلك الحسابات، مؤكدا أن مسؤوليته تقتصر على المواد المنشورة في صفحاته وحساباته الرسمية والموثقة، وعلى الحسابات الرسمية لوكلائه. وهي واقعة لا تثبت، في حد ذاتها، الجهة التي تقف وراء تلك الحسابات، لكنها تكشف حجم الصعوبة التي أصبحت تواجهها الأحزاب نفسها في إثبات مصدر المحتوى السياسي المتداول باسمها.

وبرأي فاعلين في المجال، فإن السؤال الحارق بات: من يقف خلف الحسابات التي تنتحل أسماء الأحزاب أو المرشحين؟ ومن يمولها؟ وهل هي مبادرات فردية، أم شبكات منظمة، أم عمليات تستهدف التشويش على أكثر من طرف في الوقت نفسه؟

في المقابل، تشدد المنظومة الانتخابية الجديدة على مواجهة الأخبار الزائفة والادعاءات الكاذبة والمحتويات المفبركة التي تستهدف الحياة الخاصة للمترشحين أو الناخبين، أو تهدف إلى التشهير بهم أو التشكيك في نزاهة الانتخابات، مع اشتراط عنصر القصد الجنائي في الحالات التي يشملها التجريم. بيد أن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي في الحملة الانتخابية لا يعني بحد ذاته وجود تلاعب؛ فالإعلان الرقمي، والفيديوهات، والبث المباشر، والتفاعل مع المواطنين، كلها أدوات تواصل انتخابي مشروعة متى احترمت القواعد القانونية.

كما تضع القواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية قيودا صريحة على استخدام شبكات التواصل والمنصات الإلكترونية، وتمتد بعض المقتضيات إلى المحتويات المنشورة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحديد عقوبات مرتبطة بنشر الإعلانات والمنشورات الانتخابية يوم الاقتراع. غير أن الأخطر في ظاهرة الجيوش الإلكترونية كونه لا ظهر دائماً في صورة واضحة؛ فقد لا يكون هناك حساب يحمل اسم حزب أو مرشح، بل قد يبدو الحساب شخصياً وعادياً، بصورة عائلية أو اسم مستعار، قبل أن يتحول تدريجياً إلى منصة لإعادة نشر خطاب سياسي محدد.

وتكتسي هذه القضية أهمية أكبر في ظل ما كشفه تحقيق استقصائي دولي سابق حول شبكة تضم أكثر من 140 حسابا مرتبطة بحملات منسقة على “فيسبوك” بهدف التأثير في الرأي العام والانتخابات بالمغرب؛ حيث تحدث التحقيق الذي نشرته منصة “أريج” (ARIJ) عن شبكة حسابات وهمية وعن إعادة إنتاج عبارات ومضامين متشابهة بصورة منظمة. وتظل هذه النتائج متعلقة ببرنامج رصد وتحقيق سابق، لا ينبغي إسقاطها تلقائياً على الحملة الانتخابية الحالية دون أدلة جديدة ومستقلة.